تعد قضية الإيجار القديم في مصر واحدة من أبرز القضايا الشائكة التي طال أمدها دون حل جذري، ورغم الجهود المبذولة من البرلمان والحكومة، إلا أن تعقيدات هذه القضية وتعارض مصالح الأطراف المعنية بها حال دون التوصل إلى حل نهائي.
تجزئة المشكلة وتطبيق القانون
أشار عضو مجلس النواب إيهاب منصور إلى ضرورة تجزئة مشكلة الإيجار القديم لمعالجتها بشكل تدريجي، وقد تم اتخاذ الخطوة الأولى بإصدار قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، والذي ينظم الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لأغراض غير سكنية، وقد ساهم هذا القانون في حل جزء من المشكلة، حيث سمح بزيادة الإيجارات القديمة لهذه الأماكن بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات، ومن ثم عودة الوحدة إلى المالك.
الشقق المغلقة: مفتاح الحل
أكد منصور أن التركيز على حل مشكلة الشقق المغلقة وغير المستغلة يمكن أن يساهم بشكل كبير في حل أزمة الإيجار القديم بشكل عام، حيث تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 50% من الوحدات السكنية ضمن نطاق الإيجار القديم غير مشغولة، ويرى منصور أن تحرير هذه الوحدات سيخفف العبء عن الملاك الذين يعانون من إيجارات رمزية مقابل وحدات غير مستغلة.
الحلول المقترحة
- الإرادة السياسية والتشريعية: يؤكد الخبراء أن حل هذه القضية يتطلب إرادة سياسية وتشريعية قوية.
- التدرج في الحلول: بدلاً من محاولة حل المشكلة دفعة واحدة، يمكن اللجوء إلى حلول تدريجية تركز على فئات محددة من العقارات.
- تعديل القوانين: يرى البرلمان ضرورة تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إطار قوانين الإيجارات القديمة، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين.
