قررت الهيئة الوطنية للإنتخابات بإتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة التي سوف يتم العمل بها في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تتضمن فرض عقوبات على كل من يتخلف عن الذهاب للإدلاء بصوته من خلال لجان الإنتخابات المختلفة الموجودة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وأيضاً عقوبات لمن يثبت تزويرهم للإنتخابات.
حيث أصدر السيد نائب رئيس هيئة الإنتخابات المستشار محمود الشريف عدداً من التصريحات التي تضم بعض العقوبات التي سيتم توقيعها على المخالفين في الإنتخابات القادمة، وفقا للمادة 43 من القانون الخاص بالإنتخابات، موضحاً أنه سيتم عمل كشوفات لجميع الناخبين.
ومن خلال تلك الكشوفات سوف يتم فرز الناخبين الذين حضروا بالفعل للإدلاء بأصواتهم في لجان الإنتخاب، والذين سيقومون بالتوقيع بأنفسهم على الكشوفات، أما باقي الأسماء التي لن توقع أو تذهب للإنتخاب، فسوف يتم إرسالها إلى النيابة العامة من أجل توقيع الغرامة المالية المناسبة.
حيث أشار المستشار محمود الشريف بأن العقوبة المالية سوف تتضمن غرامة لن تزيد بأي حال من الأحوال عن خمسمائة جنيه مصري، وذلك وفقا لما جاء بالمادة 43 من قانون الإنتخابات، مضيفاً أنه سيتم تطبيق الغرامة فعليا، وسوف يدفعها المواطن مع أول تجديد له لبطاقة الرقم القومي أو أي أوراق رسمية.
كما أوضح أيضاً أنه سيتم فرض عقوبات وغرامات مادية على من يتبين عليه القيام بأي عمليات تزوير لصالح مرشح بعينه.
