من المعلوم أن وزارة الأوقاف منذ عهود تقوم بضم المساجد المقامة حديثا إلى عهدتها بيحيث تتكفل بنظام دعوي خاص بها من توفير إمام للمسجد وخطيب للجمعة وكذلك توفر عمال للمسجد يهتمون بالنظافة والأعمال الخدمية وتوفر أيضاً مقيم شعائر للأذان وتتكفل الوزارة أيضاً الجانب المادي من دفع فواتير الكهرباء والمياه ودفع تكاليف التجديدات والترميمات التي تستجد للمسجد الذي تم ضمه للأوقاف.
وكان النظام المتبع أنه إذا قام أحد الأشخاص ببناء مسجد فمن حقه تعيين من يريد من أبناءه أو أقاربه في المسجد بسبب بنائه له وهذا ما أوقفه أيضاً وزير الأوقاف بقرار جديد.
حيث أصدر وزير الأوقاف قرارا حصلت جريدة المصري اليوم على صورة منه بعدم ضم أي مسجد جديد إلى وزارة الأوقاف حتى يمضى الأهالي إقرارا بعدم تحمل الوزارة أي تكاليف مالية نظير الترميمات والتجديدات وحتى الماء والكهرباء على أن تتولى الوزارة الجانب الدعوي والإدارة كاملة ولا يسمح بتعيين أحد من أقارب من بنى المسجد ويلزم الأهالي بتوصيل كافة المرافق للمسجد كاملة حتى يتم ضمه للوزارة وكذلك دفع فواتير الماء والكهرباء.
وتأتي هذه الخطوة من الوزير كخطوة لمواجهة بعض الممارسات التي يتستخدمها بعض الناس لتعيين أبنائهم في الوظائف الحكومية ولكن الغريب في الأمر هو عدم تحمل الوزارة لفواتير الكهرباء والماء
حسبنا الله ونعم الوكيل هتمنعو المساجد في الارض والصلاه انا موجود بقريه وقمت ببناء مسجد منذ خمس سنوات والمسجد كامﻻ ويبعد عن البلد حوالي كيلو والافراد التى تصلي فيه اكثر من ثلاثين شخص ولم يتم ضمه الي وزاره الاوقاف وقمت بجميع التكاليف من ارض
طالما الاهالى هيتكفلوا بكل شئ ليه يروحوا للاوقاف اصلا محتاجينها فى ايه ان كان على الخطيب اى خطيب من الاهالى افضل