انتشر بين المواطنين في الفترة الأخيرة أن العداد الكودي للكهرباء يختلف تماماً عن العداد التقليدي، وهو ما نتج عنه حالة من التخوف من قبل المخالفين وسارقي التيار الكهربائي وإعراضهم عن تركيب عداد الكهرباء الكودي، ولكن يمكنك الآن التعرف على أهم خصائص العداد الكودي وشروط التركيب بالإضافة إلى تكلفة الكيلو وات / ساعة.
أبرز ما يمكنك معرفته عن العداد الكودي (خصائص، شروط التركيب، التكلفة)
إليك عزيز القارئ كل ما يهمك معرفته عن العدادات الكودية من أبرز الخصائص والتكلفة وكذلك شروط التركيب:
- يعمل عداد الكهرباء الكودي بنظام الدفع المسبوق.
- لكل عدّاد رقم كودي، وبالتالي فلا يحمل العداد اسماً لمالك الوحدة التي تم إمدادها بالتيّار الكهربائي.
- لا تزيد قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكوجي عن القيمة المطلوبة لتركيب العداد التقليدي، بل أن المقايسة لكلٍ من العدادين متساوية.
- استبدال نظام الممارسات للمخالفين بعداد الكهرباء الكودي، ونظام الممارسات للمخالفين هو عبارة عن محضر سرقة تيار حرر من شرطة الكهرباء أو أحد حاملي حق الضبطية القضائية من العاملين بشركات توزيع الكهرباء.
- الزام العاملين بنظام المقايسة (من تم تحرير محضر لهم، ويبلغ عددهم حوالي مليون و290 ألف محضر) بتركيب العداد الكودي حال استيفاء الشروط التي يستم تحديدها من قبل وزارة الكهرباء والطاقة.
- صار بإمكان أحد المواطنين ساكني العقارات المخالفة من تقنين وضعه وتركيب عداد كودي دون الحاجة لالتزام باقي سكان العقار المخالف أو الزام باقي سكان العقار بسداد قيمة مقايسة العقار بالكامل.
- إمكانية تقسيط المواطنين لقيمة المقايسات وإعطاء تلك الصلاحية لشركات توزيع الكهرباء دون حساب فائدة، حرصاً على التيسير على المواطنين وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.
- إلغاء سرط تواجد غرفة خاصة لمحولات المباني العشوائية بالإضافة إلى المباني المخالفة.
مجلس الوزراء أقر إلغاء نظام الممارسات القديم واستبدله بنظام العدادات الكودي
والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء المصري قام بإقرار نظام العدادات الكودي بعد أن قرر إلغاء نظام الممارسات القديم والتي تعمل به شركات توزيع الكهرباء التابعة ملكيتها للدولة المصرية، وذلك عن طريق تفعيل القرار رقم (886) لرئيس مجلس الوزراء لسنة 2016، والذي تم تعديله سنة 2017 ويحمل رقم (231)، والذي يوجه بتركيب العدادات الكودية لكل المباني والمنشآت الموصلة بالتيار الكهربائي بصورة غير قانونية، وذلك في إطار تقنين هذه المنشآت والمباني، أو لحين تنفيذ الأحكام والقرارات الغدارية الصادرة بحقها.
