في هذه المقال نستعرض ما ورد في المسودة التي أعدتها اللجنة العليا للتراخيص بشكل نهائي والتي تتضمن اشتراطات ورسوم تراخيص المحلات العامة في القانون الجديد لقانون المحال العامة، ومنح القانون المحال المخالفة مهلة قانونية لتقنين وتسوية أوضاعهم حسب الاشتراطات والأحكام الجديدة، وصنفت اللجنة التي يرأسها وزير التنمية المحلية المحال العامة إلى صنفين، الأول: محال تباشر نشاطاً لا يمثل درجة كبيرة من المخاطر، والثانى: محال تباشر أنشطة تمثل درجة كبيرة من المخاطر، وبينت اللجنة الرسوم المتوجبة للترخيص لكل من الصنفين من المحال العامة حسب نوعها ومساحتها وعدد الزبائن الذين تتسع لهم، وموقعها الجغرافى سواء في القرى أو المدن أو عواصم المحافظات أو أماكن متميزة.
الاشتراطات
تضمن مشروع القانون جملة من الاشتراطات التي يجب توفرها للحصول على ترخيص أو لتقنين أوضاع المحال القائمة وذلك خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لنشر الاشتراطات العامة والخاصة، التى ستعلنها الحكومة في وقت لاحق، في حين ألزم مشروع القانون الجديد المحال العامة، غير المرخصة، أو المقامة على عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص، بأن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات من تاريخ نشر الاشتراطات العامة، على أن يتم منحها ترخيصًا مؤقتًا خلال تلك المدة لحين التقنين والتسوية لوضع العقار أو انتهاء مدة الـ5 سنوات أيهما أقرب بشرط توفر السلامة الإنشائية للعقار يؤكدها تقرير هندسى معتمد، تحت طائلة إغلاق المحل.
ووضع مشروع القانون عددا من الاشتراطات تتنوع وتختلف بحسب طبيعة عمل كل محل ودرجة خطورة نشاطه، وارتبطت بعضها بالضوابط والاحترازات الموضوعة لمواجهة انتشار الأوبئة والأمراض، ولا سيما بعد أزمة جائحة كورونا العالمية، التي ألزمت المنشآت باتخاذ الإجراءات الخاصة باشتراطات السلامة البيولوجية، لوقاية العاملين من العدوى والإصابة بالأمراض، نتيجة لاحتمالية تعرضهم في بيئة العمل المتواجدين فيها إلى الملوثات مثل الفيروسات، والفطريات، والبكتيريا، والحشرات الناقلة والمسببة للعديد من الأمراض، وإلزامها أيضأ بالحفاظ على نظافة المكان وغسل الأرضيات بصورة مستمرة ودورية، وكذلك الآلات والأدوات المستخدمة في مكان العمل، إضافة إلى اشتراط تركيب كاميرات داخل وخارج المنشأة أو المحل باستثناء أماكن دورات المياه.
المحال ذات نشاط لا يمثل خطورة كبيرة ورسوم ترخيصها
وفيما شملت مسودة مشروع قانون المحال العامة، المحال التي تباشر نشاطًا لا يشكل درجة كبيرة من الخطورة ما يلي:
- المينى ماركت.
- البقالة.
- الخضار والفاكهة.
- العطارة.
- محال بيع التمور والمكسرات.
- محال بيع الحبوب والبن.
- محال بيع المشروبات الغازية غير الكحولية.
- محال الجزارة.
- محال بيع وتأجير الملابس وبيع المفروشات.
- كيّ وغسيل الملابس والسجاد.
- الحلاقة للرجال أو النساء.
- معارض بيع السيارات.
- دور الحضانة.
- مراكز البيوتى سنتر.
- محال السباكة والأدوات الصحية، والسيراميك والبورسلين والدهانات.
- محال بيع وإصلاح الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والهواتف والكمبيوتر.
وأما الرسوم التي حددها مشروع القانون لهذا النوع من المحال كما يلي:
- رسوم ترخيص المحال التى تصل مساحتها لــ15 متراً وتتسع لـ5 زبائن، 1000 جنيه في النجوع والقرى، و3 آلاف في المدن والأحياء، و5 آلاف في عواصم المحافظات والمدن الجديدة، و20 ألفاً في الأماكن المتميزة.
- رسوم التراخيص للمحال التى تتراوح مساحتها من 16 متراً إلى 30 متراً وتتسع لـ10 زبائن، 1250 جنيهاً في النجوع والقرى، و4 آلاف في المدن والأحياء، و6 آلاف في عواصم المحافظات والمدن الجديدة، و40 ألفاً في الأماكن المتميزة.
- رسوم التراخيص للمحال الأكبر من 90 متراً، 6000 جنيه في النجوع والقرى، و40 ألفاً في المدن والأحياء، و100 ألف بالأماكن المتميزة.
اشتراطات ورسوم تراخيص المحلات العامة في مشروع القانون الجديد
المحال ذات نشاط يمثل خطورة كبيرة ورسوم ترخيصها
واما النوع الصنف الثاني من المحال التي تباشر أنشطة على درجة كبيرة من الخطورة فحددها مشروع القانون بالتالي:
- الأفران.
- محال اللحوم المجمدة وبيع الطيور والدواجن المجهزة.
- الهايبر ماركت والسوبر ماركت.
- المقاهي.
- مطاعم المأكولات البحرية.
- مطاعم الوجبات السريعة.
- محال بيع المشويات.
- مطاعم الفطائر والبيتزا والفول والطعمية والشاورما والكشرى وما يماثلها.
- محال بيع الحلويات الشرقية والغربية والفطائر بأنواعها.
- المحلات المتخصصة في سلع موسمية، مثل بيع حلوى المولد النبوى، أسماك شم النسيم.
- المحال المتخصصة ببيع المواد التموينية.
- قاعات تقديم الخدمات التعليمية المصرح بها.
- قاعات الاجتماعات والأفراح ودور المناسبات أياً كان نوعها وملكيتها عدا دور العبادة.
- الجيم.
- التصوير والطباعة والكتابة والترجمة.
- طلاء السيارات وورش السمكرة وغسيل وتشحيم السيارات والموتوسيكلات.
- الملاهى ولعب البلايستيشن وما يماثلها.
- محال بيع الذهب والفضة.
- الكازينوهات والكباريهات.
- المراكز الطبية والصحية.
واما الرسوم المتوجبة لترخيص هذه المحال فهي على ست شرائح كما يلي:
- رسوم ترخيص المحال التى تصل مساحتها إلى 15 متراً وتتسع لـ5 زبائن، 1250 جنيهاً في النجوع والقرى، و5 آلاف جنيه في المدن والأحياء، و7 آلاف بعواصم المحافظات والمدن الجديدة، و30 ألفاً بالأماكن المتميزة.
- رسوم ترخيص المحال التى تتراوح مساحتها من 16م إلى 30م وتتسع لـ10 زبائن، 1500 جنيه في النجوع والقرى، و7 آلاف في المدن والأحياء، و8 آلاف جنيه في عواصم المحافظات والمدن الجديدة، و50 ألف جنيه بالأماكن المتميزة.
- رسوم ترخيص المحال التي تتراوح مساحتها من 31 متراً إلى 50 متراً وتتسع لـ20 فرداً من 2500 جينه في النجوع والقرى لتصل إلى 70 ألف جنيه في الأماكن المتميزة.
- رسوم ترخيص المحال التى تتراوح مساحتها من 51 إلى 70 متراً وتتسع لـ30 فرداً، 3500 جنيه في القرى، و15 ألفاً بالمدن وتصل إلى 90 ألفاً في الأماكن المتميزة.
- رسوم ترخيص المحال التى تتراوح مساحتها من 71 إلى 90 متراً وتتسع لـ40 فرداً، 5 آلاف جنيه في النجوع والقرى، و30 ألفاً في المدن والأحياء، و35 ألفاً في عواصم المحافظات و100 ألف جنيه بالأماكن المتميزة.
- رسوم ترخيص المحال الأكبر من 90 متراً، 7000 جنيه في النجوع والقرى، و50 ألف جنيه في المدن والأحياء، و60 ألف جنيه بعواصم المحافظات والمدن الجديدة، و100 ألف جنيه بالأماكن المتميزة.
وفيما يتعلق بالرسوم الخاصة بترخيص تقديم الشيشة في المقاهى والمطاعم والكافيهات المختلفة، فتتراوح بين 600 جنيه للمساحات الصغيرة بالقرى والنجوع، وتصل إلى 10 آلاف جنيه بالمحال التى تتجاوز مساحتها 91 متراً في الأماكن المميزة.
