لازالت أزمة الأجور تطغى على صناع القرارات داخل مصر، فبعد ارتفاع الأسعار وتحرير سعر صرف الجنيه بات الموظف يشكوا من قلة دخله وعدم تلبية احتياجاته، ما دعى الحكومة المصرية إلى التدخل وتحديد الأدنى الأجور لرفع المعاناة عن المواطنين.
وتحرك البرلمان بطلب استدعاء وإحاطة لكل من وزير التربية والتعليم ووزير المالية ووزيرة التخطيط للبحث في أجور المعلمين، وتجميد رواتبهم عند أساسى 2014.
وانتقد محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، في بيانه له استقطاع من المرتبات والخصومات تكون على أساسي 2020، في حين أن المعلم يدفع استقطاعات مرتبات لم يحصل عليها.
مصر تقر حزمة تشريعات وقوانين لتحسين أجور المعلمين
وأقرت مصر حزمة زيادات على رواتب الموظفين بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وصرف العلاوات الجديدة بنسبة ارتفاع 66%، بالإضافة إلى منح العاملين علاوة دورية تصل إلى 7 بالمائة من الأجر الوظيفي، ومنح علاوة استثنائية لجميع العاملين.
وذكر البرلماني أن مهنة التعليم تحتاج إلى العديد من التخصصات في ظل العز الكبير في الموظفين، مضيفًا أن القرارات الاقتصادية أثرت على الأجور بشكل كبير، ماينعكس على الحالة التعليمية والطلاب.
ولفت البرلماني أن العديد من الموظفين يلجأون إلى عمل آخر لتحسين مستوى دخلهم أو اللجوء إلى ظاهرة الدروس الخصوصية لتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم، ما يؤثر سلبًا على التعليم.
وشدد عبد الغنى على ضرورة توزيع الموظفين بطريقة عادلة، ومعرفة أعداد الموظفين بنظام العقود وتكلفة ربط أجور المعلمين على أساس 2020.
