صرح رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بمصر، جبالي المراغي، أنه جارِ حالياً العمل على الإنتهاء من مشروع “قانون العمل الجديد”، مشيراً إلى انه تم فتح حوار مجتمعي من قِبل أصحاب العمل والعمال بالقطاع العام والخاص، وقال أنه من الممكن أن ننتهي من مناقشة مشروع القانون قبل قدوم شهر رمضان المبارك، وقال أن القانون سيكون متزن وعادل ما بين حقوق العمال وأصحاب العمل.
وأضاف المراغي، أكد في مداخلة هاتفيه ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على فضائية الحياة، “أنه سيتم خلال شهر الانتهاء من مناقشة مشروع العمل الجديد، وفور الانتهاء من مناقشة هذا القانون سيتم البدء في مناقشة مشروع قانون النقابات العمالية في مصر، والذي سيغير بدوره دور النقابة في التدخل لحل مشاكل العمال في مصر”، كما أوضح أن الحكومة لديها جدية في حل مشاكل قطاع الغزل والنسيج خلاف الشهور القادمة، وأنه سيتم تحديث المصانع التابعة للحكومة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الإضطرابات التي شهدتها تلك المصانع عقب أحداث ثورة يناير”.
وتابع: ” قبل شهر رمضان المبارك ستقوم الحكومة بصرف منحة عيد العمال لكل العاملين في الدولة”.
وكان القومي لحقوق الإنسان طالب بالموافقه على قانون العمل الجديد شريطة أن يطابق الدستور، حيث صرح محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قانون العمل الجديد يعتبر من القوانين العامة التي ستحدد مصير العمال في مصر، كما أنه ستؤثر في حياة جماهير عريضة من المجتمع، مشيرا أنه هناك صلة بين الحق في العمل من جهة والحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية والحقوق النقابية ن جهة أخرى، ويجب أن يكفل القانون الأجور العادلة للعامل في مصر، ويحترم مبدأ الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي القيمة.
