بعد قيامه بشراء كاميرات مراقبة بمبلغ 16000 جنيهاً مصرياً من أحد ممولي الضرائب ودون أن يسدد ثمنها وتركيب هذه الكاميرات في مأمورية الضرائب العقارية في البلينا وذلك حتى يراقب من تقوم من النساء بدخول دورات المياه في واقعة يندى لها الجبين ومساساً مفجعاً لخصوصيات الآخرين وانتهاكاً صارخاً للدين والأخلاق والقانون وكل الأعراف، أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار على رزق بإيقاف رئيس مأمورية الضرائب العقارية.
وقف 3 أشهر
قرار الوقف بحق رئيس مأمورية الضرائب العقارية في البلينا احتياطياً لفترة ثلاثة أشهر ستبدأ من تاريخ الواحد والعشرين من شهر فبراير جراء ما ارتكبه من جريمة يعاقب عليها القانون ومخلة بالشرف وليست هذه التهمة الوحيدة التي تواجه مأمور ضرائب البلينا حيث قام الأخير بمخالفته للكتب الدورية التي صدرت من هيئة المساحة والتي تخص تصعيد مراجعات مديرين عموم وأيضاً قيامه باستبعاد نجله الممول لصالح مصلحة الضرائب من دفع الضرائب المستحقة عليه كباقي الممولين المصريين.
جدير بالذكر أن رئيس النيابة المستشار “محمد العريبي” هو من يباشر القضية الخاصة بمأمور البلينا وبإشراف من مدير النيابة المستشار “على فزاع” وأن القرار الخاص بالإيقاف تم بناءاً على مقتضيات سير التحقيقات في القضية التي تحمل رقم 3 لعام 2017 في عدة ضربات موجهة للفساد الإداري في مصر والتي لن تكون الأخيرة نظراً لما يصيب بعض الجهات الحكومية من فساد عميق استمر على مدار سنوات عديدة.
