لعل منظومة المرور الواحدة من أكبر التحديات التي تخوضها الحكومة المصرية كسعي منها للتغل والنهوض على ما يوجد بها من سلبيات كثيرة، والعمل على تحقيق طفرة ملموسة تعتمد في الأساس على بناء شبكة إلكترونية آليه عمل على الرصد والتحصيل لـ المخالفات المرورية.
وبالتزامن مع الشبكة العالمية لطرق والغير مسبوقة التي قامت الدولة المصرية بالعمل على إنشائها طوال الـ 4 سنوات السابقة، قدمت الحكومة المصرية لـ مجلس النواب قانون المرور الجديد ليعمل على الحد والتقليل من حوادث الطرق، مما فع البرلمان المصري من عقد الكثير من الجلسات البرلمانية الداخلية فيما بين اللجان المعنية بـ قانون المرور، وأيضاً عقد الحوارات المجتمعية حتى يتم الانتهاء منه سريعاً.
ومما هو جدير بالذكر، أن الصياغة لـ مشروع القانون ساهم بها نحو الـ 14 وزارة ليتكون من نحو الـ 96 مادة، ولعل لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري وهي المختصة بذلك القانون، قد وافقت رسمياً على نحو الـ 52 مادة فقط منه، على أن يتم تواصل عقد الجلسات حتى يتم الانتهاء من مناقشة هذا القانون ورقم التقرير الخاص بها إلى الأمانة العامة بالبرلمان، حتى يتثنى تحديد موعد الجلسة العامة لـ مناقشته.
حيث أن القانون يتضمن تغيير شامل في عمليات الرصد والتحصيل لـ المخالفات المرورية، وهنا نجد هذا القانون الجديد يعتمد اعتماد كلي على عدم تدخل العنصر البشري، ويكون الاعتماد الكلي على المنظومة الإلكترونية الشاملة، فضلاً عن عدد من العقوبات التي تتمثل في الغرامة المالية والحبس.
