تعرضت جمهورية مصر العربية لحملة كبيرة من الإنتقادات والهجوم من قبل بعض الدول الغربية، بعد أن قام الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي بالتصديق على قانون الجمعيات الأهلية، وهو القانون الذي لم يعجب تلك الدول وقامت بالتعليق بدورها عليه بشكل سلبي للغاية وصل إلى مرحلة الهجوم والإنتقاد اللاذع.
حيث كانت البداية مع أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، والذي قال أن مثل هذا القانون يعتبر بداية لحملة كبيرة وجائرة يقوم بها النظام المصري الحالي، من أجل الحد من حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة القادمة، خاصة لأنه يمس تلك المؤسسات الغير حكومية ويحدد طريقة التعامل معها والمجالات المتاحة لها للعمل داخل مصر، وهو ما تم إصداره في بيان رسمي من جانب بعض الأعضاء.
وقد تطرق البيان في حديثه إلى المعونات التي يتم تقديمها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية إلى جمهورية مصر العربية، حيث أكد أنه يجب أن يكون هناك معايير ديمقراطية تضمن عدم إصدار مثل تلك القوانين التي تؤثر على حقوق الإنسان في مصر، مؤكدين على أن هذا القانون سوف يؤثر على العلاقة المصرية الأمريكية وسيكون عقبة في طريقة تحقيق الإصلاحات المرجوة.
وقامت وزارة الخارجية المصرية بدورها بالرد على تلك الإتهامات التي تم توجيهها إلى هذا القانون، حيث تم التأكيد على أن القانون لا يعتبر تعدي على حقوق الإنسان في مصر، ولم يكن هناك أي حالة من التضييق على المنظمات الغير حكومية في مصر.
