عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي أول اجتماع له يوم الأربعاء 20 يونيو بعد أيام قليلة من حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد وافق مجلس الوزراء على العديد من القرارات الهامة والمصيرية ونرصد في التقرير التالي أهم القرارات التي وافقت عليها الحكومة الجديدة والتي جاء من أبرز وأهمها قرار إلغاء البنزين 80 وقرار إلغاء الكارت الذكي للبنزين.
أولا: وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص اتفاق قرض تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس للبترول بين كل من الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والقرض بقيمة 200 مليون دولار.
ثانياً: وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص الخطاب المتبادل بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بخصوص تقديم منحة قدرها 150 ألف يورو لتمويل دعم المرحلة الثالثة من المركز الدولي للدراسات القضائية للمساهمة في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في مجال القضاء.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية خاص بجامعة النيل والخاص بتعديل مسمي كلية هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصبح الاسم الجديد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب.
رابعاً: وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الوزراء بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بالمجان بمدينة مطروح لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء وهى تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وذلك لإنشاء غرفة محول لتحسين الأداء وتركيب محول كهرباء عليها.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الحكومة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وذلك بإضافة كلية الآثار بجامعة دمياط.
سادساً: وافقت الحكومة المصرية الجديدة على قرار رئيس الوزراء باستحداث وتطوير عدة تقسيمات تنظيمية بوحدات الجهاز الإداري للدولة تحت مسميات “التخطيط الاستراتيجي والسياسات، والتقييم والمتابعة، والمراجعة الداخلية، والموارد البشرية، والدعم التشريعي، ونظم المعلومات والتحول الرقمي”.
سابعاً: وافقت الحكومة على إلغاء الكارت الذكي حيث أعلن وزير البترول بأن منظومة الكارت الذكي تحتوي على العديد من الثغرات وأن الحكومة غير قادرة على حل هذه الثغرات وأن الكارت الذي سيؤدي إلى وجود سعرين للسلعة الواحدة مما يعني عودة الاحتكار للسلعة مرة أخري.
ثامناً: وافقت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي على إلغاء البنزين 80 الأقل سعراً في الوقت الحالي 5.50 جنيه للتر، واستحداث بديل أخر بنسبة نقاء أكبر أوكتان 87 وذلك ضمن تحديثات وزارة البترول في المنتجات البترولية.
والله العظيم هذا القرار الخاص بإلغاء بنزين 80 ضد مصلحة المواطن الفقير ومحدودي الدخل وضد مصلحة كل مزارعي مصر فهل حسبت الحكومة تكلفة نفقات الفلاح على محصول واحد منذ زراعته حتى حصاده من ( بنزين وسولار وتغيير زيت لماكينة الري وغيره وثمن السماد وأجرة العاملين معه في الأرض وحرث …إلخ ) في ظل هذا الغلاء الفاحش ؟ الغاء بنزين 80 يترتب عليه زيادة تعريفة أجرة السيارات العامة جميعها وزيادة إرهاق المواطن والفلاح ومحدودي الدخل .
حكومات فاشلة متعاقبة
الحل
وضع إستراتيجيات لجميع مؤسسات الدوله
وحصدكل موارد الدوله وتوزيعها بالعدالة
وتمكين أهل العلم والخبرة بمؤسسات الدوله
وتفعيل عمل النواب بالبرلمان بناءآ على رأى الشارع والمواطنين
وليس بخضوعهم للحكومة مقابل مايحصلون عليه من أموال ليبيعوا به شعوب الوطن
فشل فوق فشل بعضها فوق بعض