أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قرب انتهاء تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن وزراة العدل تحرص على إعداد حزمة الإجراءات والتعديلات اللازمة لإطلاق هذا المشروع إلى النور، ولتقديمه بعد ذلك إلى الحكومة التي بدورها تتقدم به إلى دور الانعقاد المقبل بمجلس النواب الذي من المقرر له البدء في أول أكتوبر المقبل، لمناقشته وإقراره.
ومن جهته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تناقش في عدة اجتماعات، خلال الأيام الماضية، مشروع تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء، وتتابع مع وزارة العدل الإجراءات خطوة بخطوة، مضيفًا أنه ينتهز فترة الإجازة البرلمانية حتى يتمكن من الانتهاء وتقديمه للبرلمان فور عودة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه لمتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، اليوم الاثنين، أن التعديلات الجديدة تعد من الإجراءات الهامة لحل المشكلات التي تواجه المواطن في تقنين أوضاعه بشأن المبانى التى تم بناءها بشكل مخالف.
وفي ذات السياق، قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء المنتظرة، تأتي استجابة لجلسات قياس الأثر التشريعى التى نظمتها لجنة الإدارة المحلية، والتي أسفرت عن تساؤلات وجهها النواب للحكومة تتضمن معرفة عدد الطلبات المقدمة من قبل المواطن للتصالح أو دفع غرامة المخالفة.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية: «سألنا الحكومة عن طلبات التصالح فأخبرونا أن عددها 2.8 مليون، وأن ما تم البت فيه كان 38 ألف فقط حصلوا على قبول بواقع 35 ألف طلب مقبول و3 آلاف مرفوض»، مؤكدًا ضرورة إصدار تشريع جديد للقانون يستوعب نسبة طلبات التصالح البالغة 2.8 مليون والتى تقدر بـ 22.5 مليار جنيه.
وجدير بالذكر أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، كان قد صرح بأن التعديلات الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء سيعالج 4 حالات، وهي: من تقدم للتصالح ولم تطبق عليه الشروط وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح، ومن لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم بأوراقه للتصالح، ومن لم يرتكب مخالفات ويريد مساواته بمن ارتكب مخالفة خاصة فيما يتعلق بالدور الزيادة، ومن سيرتكب مخالفة بعد ذلك.
وتابع: «هناك حالة واحدة تمنح رخصة بناء، وهي التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي وتكون مستوفيه الشروط من حيث الأكواد وأماكن انتظار السيارات، فمن حصل على رخصة بناء يتم تنفيذها فورا، ومن يحمل رخصة ولم تستوف شروط تراخيص البناء، فلن يتم السماح لأصحابها بالبناء، وستتم معاقبة من قام باستخراجها من موظفي المحليات».
ويرصد موقع كورة في العارضة أهم ملامح التعديلات الجديدة لمشروع قانون التصالح على مخالفات البناء لحل المشكلات التي تواجه المواطن في تقنين أوضاعه بشأن المبانى التى تم بناءها بشكل مخالف وهي كالأتى:
- التعديلات تأتى لحل المشكلات التي واجهت تطبيق القانون الحالي.
- التعديلات تتضمن تسهيلات وإعفاءات من المعاينة.
- التعديلات تضمن تسهيلات واستثناءات في القرى والنجوع.
- التعديلات تسمح بمد فترة التصالح لإعطاء فرصة لمن لم يتمكن من تقديم الطلب.
- التعديلات تهدف لإتمام أعمال تقنين أوضاع المباني المخالفة وتضمن عدم التكرار.
- التعديلات تتضمن تحديد مصير من تقدم بطلب تصالح في الفترة السابقة ولم يتم البت فيه.
- التعديلات تهدف للتصالح مع الحالات التي تم بناؤها بعد عام ٢٠١٧ وقبل صدور القانون.
- التعديلات تستهدف صدور رخصة بناء كاملة للمواطن بمجرد إقرار التصالح معه.
- التعديلات ستنعش خزينة الدولة بعد تطبيقه والتزام المخالفين بدفع الرسوم المقررة.
- التعديلات ستساعد في سرعة تحديد الأحوزة العمرانية الجديدة بالقرى.
