- وسيقوم البرنامج بالوقت ذاته، بتسجيل المخالفة بداخل وحدة رصد المخالفات
- ويسجل المخالفة كذلك في شرطة التعمير
- بعمل تعاون وتنسق مع كل الوحدات المركزية بداخل المحافظات
- حول شأن ما يكن من مخالفات البناء في البلاد
- ومن ثم فهي تتلقى كل الإخطارات الخاصة بالمخالفات
- وعليه يتم تجهيز أفراد لقوات تعمل على تأمين أعمال إزالة البناء المخالف بأقل وقت ممكن
- هى تعتبر آخر مدة لعمل التصالح لمخالفات البناء
- وأن أمر مد المهلة يعتبر شائعة وليست حقيقة بحسب تصريح رئيس الوزراء
- وأشار لأن طلبات ومبالغ التصالح لا يوجد لها تمديد لمهلة سدادها
- بحيث يكون أخر موعد لسدادها وتنفيذ الطلبات للتصالح هو يوم 30 من سبتمبر
- حيث يوجد نصف مليون طلب خاص بالتصالح حتى وقتنا الحالي
- ومتوقع زيادة الطلبات من قبل انتهاء المهلة
لجان البت في مخالفات البناء على حسب القانون للتصالح
يتضح أن البت في أمر مخالفات البناء يعتبر مسئولية لجان خاصة معنية، وهي لجان تم تشكيلها لتقوم برصد مخالفات البناء وعمل التصالح عليها، هذه اللجان مكونة من؛
- مجموعة من المهندسين الأكفاء وهم الغير عاملين بداخل الوحدات المحلية الاعتيادية
- وأن هؤلاء المهندسين سيقومون بتقدير حجم وشكل مخالفة البناء
- وأشار لأن بعض مخالفات البناء لا يجوز عمل التصالح معها وهي مثل:
- التشييد والبناء في داخل أراضى الحكومة مثل أراضي تمتلكها الآثار
- أو مخالفات التعدى في داخل منطقة حرم نهر النيل
من الجدير بالذكر، أنه سوف يتم إزالة كل مخالفات البناء التى تم بنائها من قبل تطبيق هذا القانون، ولكن من بعد انقصاء مدة المهلة، ويوجد أيضًا عمليات إزالة تقام الآن على المخالفات، وهي مخالفات بناء تمت من بعد القانون، حيث بدأ القانون منذ شهر أبريل الماضي 2019م، ولقد تم تعديله بشهر يناير 2020م بداية العام الحالي.