أعلن البرنامج القومى لمناهضة ختان الإناث، بالمجلس القومى للسكان، في بيان أصدرة اليوم، انه يسعى بكل جهد بالتعاون مع المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان، بتفعيل القانون وضع الإجراءات المناسبة لذلك، وقد بدأت وزارة الصحة والسكان بكامل هيئتها، في تفعيل تعديلات قانون ختان الإناث والذي ينصف على أن ختان الإناث يعتبر جريمة يعاقب عليها بأحكام بالسجن مشدده من خمس سنوات إلى سبع سنوات لكل من يقوم بذلك الفعل المشين، سواء كان ولى أمر أو طبيب يقوم بختان الإناث.
مراقبة المنشآت الطبية الغير مرخصة لمنع جريمة ختان الإناث
وأكد المستشار وائل شبل، محامي نيابات جنوب القاهرة، إن النائب العام المستشار نبيل صادق قد أصدر كتابًا دوريًا متعلق بشأن تشديد العقوبة على جرائم ختان الإناث وتم توزيعة على أعضاء النيابة العامة في كل الجمهورية، وأكد على التدقيق في إجراءات التحقيق في القضايا المتعلقة بختان الإناث المقدمة إلى النيابة العامة من كافة الجوانب القانونية والفنية والطبية، والتي ساهمت في تقديم عدد من القضايا والمتهمين إلى المحاكمة الجنائية وإلى تشديد العقوبة على جرائم ختان البنات لتصبح جناية وللتمكن من سد ثغرات القانون القديم الصادر في عام 2008 والذي كان يعتبر ختان الإناث جنحة بسيطة لا يعاقب عليها القانون.
وأشار الدكتور صابر غنيم رئيس إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية، إلى قيام الإدارة بتشديد المراقبة على كل المنشآت الطبية المرخصة، وذلك لمنع تلك الجريمة.
