أول رد فعل من وزارة التضامن بشأن حكم اليوم الخاص بـ “علاوة الـ80%” لأصحاب المعاشات.. وتحرك عاجل من اتحاد أصحاب المعاشات

بعد أيام قليلة من حكم القضاء الإداري، بإلزام الحكومة المصرية، بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، والتي يستفيد منه كل الذين خرجوا على المعاش منذ عام 2006 حتى الآن.، قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري، وذلك بعدما قام مجلس الوزراء المصري، في الطعن العاجل على الحكم الذي وُصف بأنه قد يكلف خزينة الدولة مليارات الجنيهات، حال تنفيذه.

جدير بالذكر أن عددًا من أصحاب المعاشات، قد أقاموا دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء، بسبب ما أطلقوا عليه دأب هيئة التأمينات الاجتماعية، على عدم إعادة تسوية معاشات المحالين للمعاش لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى أجرهم المتغير، لتقضي محكمة القضاء الإداري بأحقيتهم في صرفها منذ أيام، قبل أن تعود الدولة وتطعن عليه، وتقضي الأمور المستعجلة بوقفه.

ماذا يعني حُكم اليوم؟ ورد فعل التضامن

فقد أوضح منير سليمان، مسؤول المتابعة باتحاد أصحاب المعاشات، بأن الحكم يعني وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري “بشكل مؤقت”، مشيرًا إلى أن الاتحاد أقام دعوى للطعن على قرار محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، وقررت المحكمة اليوم نظر أول جلسة للطعن في يوم 27 مايو المقبل.

في الوقت الذي كشف فيه مصدر بالتأمينات الاجتماعية، خلال اصريحت صحفية، بأن وزارة التضامن الاجتماعي، ملتزمة بتطبيق حكم المحكمة، بوقف صرف خمس علاوات الـ80% لأصحاب المعاشات، مؤكدًا بأنه لا يوجد نصف قانوني يلزم بصرف تلك العلاوات.