قام صباح اليوم الأربعاء السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بتقديم استقالته إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، معتذرا عن منصبه كرئيس للبنك المركزي المصري موضحا سبب اعتذاره عن استكمال فترة رئاسته للبنك والتي كان من المقرر أن تنتهي في نوفمبر 2023.
سبب اعتذار طارق عامر عن منصبه
أكد السيد طارق عامر معلقا على سبب اعتذاره عن منصبه كرئيس للبنك المركزي هو إتاحة الفرصة أمام الأجيال الجديدة لاستكمال المسيرة التنموية في ظل قيادة حكيمة، كما تقدم بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية على ما قدموه من دعم ومساندة خلال فترة رئاسته للبنك المركزي.
كما تقدم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه الشكر إلى السيد طارق عامر على ما بذله من جهد خلال فترة توليه رئاسة البنك، كما أصدر السيد رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بتعيين السيد طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية.
على أن يتولى مسؤولية رئاسة البنك المركزي نائبه السيد جمال نجم لحين اختيار رئيسا جديدا للبنك المركزي، وتشكيل مجلس جديد، وذلك بعد عرضه على مجلس النواب وأخذ الموافقة على الاسم المقترح وفقا للمادة 215 من الدستور بشأن الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، مما يستدعي عقد جلسة طارئة لمجلس النواب خلال فترة تعليق الجلسات.
طارق عامر
جاء السيد طارق عامر إلى منصب رئيس البنك المركزي المصري في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2015 خلفا للسيد هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق، وتم التجديد له في 2019 لفترة رئاسية ثانية لمدة أربع سنوات حتى عام 2023 اتخذ خلالها العديد من القرارات الهامة.
أهم القرارات التي أخذه السيد طارق عامر:
- تحرير سعر الصرف للجنيه المصري وخفض قيمته أكثر من مرة خلال فترة رئاسته وتقليل الدعم المستحق بشكل كبير.
- الشروع في قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات عام 2016.
- قرض آخر من صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار بشكل ائتماني، ومبلغ 2.8 مليار دولار بشكل تمويل سريع لمواجة أزمة كورونا عام 2020.
- مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعائد 5%.
- مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%.
- الإعفاء من رسوم التحويلات البنكية حتى عام نهاية العام الجاري 2022.