أول تعليق رسمي من الخارجية المصرية على التقارير الخاطئة للمنظمات الدولية عن مصر بسبب تفجير الكنيسة البطرسية

أصدرت منظمتى العفو الدولية وهيومان رايتس بيانات سابقة عقب التفجير الإرهابي الذي تعرضت له الكنيسة البطرسية في مطلع هذا الاسبوع والتي راح ضحيته 25 قتيلاً و40 جريحاً بعمل إرهابي تبنته التنظيم الإرهابي داعش والذي قام به الإرهابي محمود شفيق محمد مصطفي حسبما أعلنت الجهات المسئولة وعلى راسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن عن اسمه عقب الانتهاء من جنازة الضحايا أذاعته جميع وسال الإعلام المرئية.

حيث جاء في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش قالت إن السلطات المصرية أخفقت على مدار سنوات عدة في حماية السلامة الشخصية والحقوق الأساسية للمواطنين الأقباط، فيما طالبت منظمة العفو الدولية بتقديم المتسببين في التفجير للمحاكمة العادلة وعدم استخدام عقوبة الإعدام.

وجاء رد الخارجية بطريقة سريعة قائلاً:-

حيث جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية، أحمد أبو زيد، إن التفجير الذي أودى بحياة عدد كبير من المصلين وأصاب العشرات أثار موجة من التعاطف والتضامن مع مصر في حربها ضد الإرهاب،

ورغم ذلك اختارت المنظمتان استغلال الحادث “لتزكية خطابهما المتحيز الذي تحركه دوافع سياسية بشأن توتر طائفي في مصر وأن المنظمتين اتهمتا الحكومة المصرية بالتقصير في حماية الأقباط، والتقصير في النظام القضائي المصري، معتبرًا ذلك يتنافي مع الواقع جملة وتفصيلاً.

وذكر أيضاً في بيان  الخارجية المصرية:- إن المنظمتين تعمدتا “غض الطرف عن رد الفعل السريع من جانب الحكومة والقيادة المصرية ومجلس النواب تجاه الحادث، فضلا عن تجاهلهما التقدم المحرز في التحقيقات الجارية بشأن الحادث من أجل إنفاذ العدالة ومحاسبة مرتكبي هذا الجرم”.