صرح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن الحكومة قامت باقتراح بعض التعديلات حول مشروع قانون التصالح الخاص بمخالفات المباني، تأكيداً منها على حرص الدولة على تنفيذ كل ما يلزم لتسهيل الإجراءات، وذلك ليتم الوصول إلى الحلول المناسبة للتعامل مع كافة الحالات، وذلك بالتعاون مع البرلمان، وكل هذا يأتي حرصاً على مصلحة المواطن وحقوقه.
تم مناقشة التعديلات المقترحة من جانب الحكومة حول مشروع قانون التصالح على مخالفات المباني في إجتماع بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ووزير العدل المستشار عمر مروان، ومساعد وزير الإسكان المشرف على مكتب الوزير اللواء محمد عصام، ووزير التنمية المحلية اللواء هشام اَمنة، ومساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية الدكتور عصام شعث.
وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء السفير نادر سعد، أنه تم مناقشة بعض التعديلات التي تقوم بتيسير وتسهيل وتذليل العديد من الجوانب الإجرائية والإدارية، التي تقوم بتحقيق أهداف الدولة في غلق مشكلة المخالفات بشكل نهائي إنحيازاً لمصلحة المواطن.
كما قال أن الاجتماع انتهى بعد حصد عدة نتائج إيجابية والتي سيتم تنفيذها بعد موافقة إجتماع مجلس الوزراء في الأسبوع السابق والتي سنقوم باستعراضها في السطور التالية:
- تم مد الفترة المقررة لتقديم طلبات الأشخاص واضعي اليد لتغيير أوضاعهم الغير قانونية لستة أشهر إضافية.
- إجازة مد فترة تقديم الطلبات لستة أشهر أخرى.
- استحداث بعض اللجان للنظر في التظلمات المقدمة.
- تقنين مسألة الحصول على مقابل مادي للانتفاع من واضعي اليد.
- وضع بعض النصوص التي يترتب عليها انتهاء الدعوى القضائية بعد سداد مقابل الانتفاع.
- يتم وقف تنفيذ العقوبة أثناء سداد حق الانتفاع بناءاً على أمر النيابة.
وجدير بالذكر أن مشروع قانون التصالح يقوم بمعالجة السلبيات التي بدأت وظهرت أثناء تنفيذ قانون التصالح رقم 17 لعام 2019، والذي من خلاله قام أكثر من 2.8 شخص مخالف بتقديم طلبات للتصالح ولم يتم النظر إلا في عدد ضئيل جدا، وذلك بسبب عدم وجود لجان متخصصة لمعاينة ودراسة هذه الطلبات.
