أعرف حقك| القانون يسمح لك بإعادة أي سلعة خلال 14 يوم وعلى المورد رد المبلغ كاملاً “التفاصيل”

وفقاً لما جاء في قانون حماية المستهلك المصري الصادر برقم 181 لعام 2018، يملك المستهلك الحق في إرجاع السلعة المشتراه والرجوع في العقد في مدة 14 يوم من وقت استلامه للسلعة المباعة له، والزم القانون المورد بضرورة رد المبلغ المدفوع من قبل المستهلك بنفس طريقة الدفع “كاش، فيزا”، وذلك مع الالتزام بنص المادة 40 من قانون حماية المستهلك والتي نصت على ضرورة عدم الإخلال بأي شروط أو ضمانات أو اتفاقية أفضل تحمى المستهلك، كما أوضح القانون أن نفس الأمر يسري على المستهلك الذي يقوم بالشراء والتعاقد عن بعد حيث منحته النصوص القانونية الحق بالرجوع في العقد خلال 24 يومياً من استلام السلعة.

قانون حماية المستهلك المصري

وفي ضوء النص القانوني الخاص ب قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، ألزم المورد بضرورة القيام برد المبلغ المستحق للمستهلك بذات طريقة الدفع، وذلك في حال عدم الاتفاق بين الطرفين على طريقة أخرى لرد الفلوس، كما حدد القانون أن المورد ملزم برد المبلغ في مدة لا تتجاوز ال 7 أيام بدءاً من تاريخ قيام المستهلك بإعادة السلع “المنتج” للمورد، كما أوضح القانون المعني أمر إرجاع السلعة بين المستهلك والمورد، أوضح أيضاً الأمر بالأمر بالنسبة للخدمات، حيث نص على أن نفقات الشحن وإعادة المنتج يتحملها المستهلك ما لم يكن هناك نص في العقد بين الطرفين ينص على خلاف ذلك.

حالة عدم تحمل المستهلك أي نفقات مالية

يتحمل المورد كافة نفقات إعادة الشحن بجانب المصاريف الخاصة بالتسليم في حال تأخره في تسليم المنتج المبرم في حقه العقد بين الطرفين “المورد – المستهلك”، كما يكون للأخير الحق في الرجوع في التعاقد “فسخ العقد” دون أن يتحمل أي نفقات مالية، وذلك في مدة 14 يوم من تاريخ التأخير أو تاريخ استلام السلعة أيهما أطول، ولكن يتوجب على المستهلك أن يخطر المورد بفسخ التعاقد بينه،  والزم قانون حماية المستهلك المورد برد مبلغ السلعة كاملاً للمستهلك فور إخطاره بفسخ التعاقد ويتم رد المبالغ بذات الطريقة التي تم الدفع بها وفقا للمادة 40 من القانون.