قد تم اقرار منح العلاوة الاجتماعية للمواطنين وهو من اهم القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة السابقة وقد تم عقد كثير من الاجتماعات لاتخاذ هذا القرار والتصريح به لينتهي الامر إلى اقرارها لجميع العاملين عدا المخاطبين بقانون الحق المدني مما اثار غضب الكثير من العاملين بالدولة واستياء البعض الاخر بسبب المماطلة في اتخاذ القرار بصرف قيمة العلاوة الاجتماعية المتأخرة
واخيرا قد تم عقد جلسة بالبرلمان من اجل الاقرار بتنفيذ قرار صرف هذه العلاوة ليعلن احد النواب انه على الرغم من أن قيمة هذه العلاوة لا تكفي لثمن شراء كيلو من اللحم الا أن جميع المواطنين ينتظرونها بفارغ الصبر موضحا انه إذا كانت هناك امكانية مالية في اقتصاد البلاد لقد كان تم الاقرار بصرف العلاوة للمخاطبين بالحق المدني وغيرهم الا أن ميزانية الدولة لا تحتمل كل هذه الاعباء حتى أن قرار صرف العلاوة لغير المخاطبين
وان هذا القرار تسبب في تحمل ميزانية الدولة عبء مادي يقدر بحوالي18 مليون جنيه خاصة بعد أن تم العمل بالمادة الخامسة من قانون العمل والتي تنصف على صرف جميع الحوافز والاضافات المادية والعلاوات الاجتماعية إلى جميع العاملين بدون المخاطبة بقانون الحق المدني كما نصف هذا القانون على أن تكون المعاملة لهذه الفئة تكمون باعتبارها قيمة مالية منقطعة عن الاجر الاساسي للعامل وان لا يتم المعاملة في الاجور الاضافية والحوافز بالنسبة المئوية للاجر الاساسي وانما يبتم اعتبارها كقيمة مالية منفصلة عن الاجر الاساسي
