قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري أثناء تقديمه حلقة اليوم من برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن جلسة مجلس الأمن بشأن قضية سد النهضة سوف يكون فيها مواقف متباينة وستكون بها العديد من المفاجآت، مؤكداً أن مشروع القرار الذي قدمته تونس في مجلس الأمن بشأن ملف سد النهضة سوف يكون محل تجاذب وتناقش داخل مجلس الأمن.
وأضاف الدكتور طارق فهمي أن احتمالات إصدار قرار مباشر في قضية سد النهضة الإثيوبي أمر مستبعد تماماً ولكن من المتوقع أن يحدث بعض التعديلات في قرار مجلس الأمن تجاه قضية السد الإثيوبي، مشيراً إلى أنه في جلسة مجلس الأمن اليوم لن يتم اتخاذ أي قرارات حاسمة، ولكن هناك حقوق للدولة المصرية لن يتم الاقتراب منها.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن موقف الدولة المصرية واضح في قضية السد، وذلك بعد أن قامت القيادة السياسية بتقديم ملف كامل يتضمن حقوقها المائية بمستندات مباشرة، مما يؤكد ذلك على حماية حقوق الدولة المصرية فيما يخص الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأنهار الدولية حول العالم.