منذ فترة وهناك كثير من المناقشات التي تتم داخل البرلمان لاتخاذ القرار بشأن الموافقة على تعديل القانون الخاص لإنتقال الملكية للسيارات وإثبات الخطوات الواجب إتباعها داخل الشهر العقاري لإثبات البيع والشراء.
أخيرا تمالإقرار على تعديل قانون المرور الصادر عام 1976 والذي كان لا يحدد عدد المرات التي يمكن من خلالها إنتقال ملكية السيارات مما أدى إلى حدوث كثير من عمليات النصب والسرقة عن طريق تزوير كثير من التوكيلات الخاصة والتي من خلالها يتمكن الشخص أن يقوم بكثير من عمليات النصب عن طريق بيع نفس السيارة لأكثر من مشتري مما نتج عنه كثير من المنازعات القضائية.
لذلك فان نصف القانون الجديد لم يعطي الحق بالتصرف في بيع السيارة من خلال صاحب السيارة بشخصه أو وكيل خاص منه ولا يمكن أن تباع السيارة إلا مرة واحدة فقط كما أنه يستلزم على المالك أن يقوم بتحرير محضرا رسمياً من خلال قسم المرور لإثبات أنه قد باع السيارة ويسجل رقم السيارة وصورة عقد إنتقال الملكية ثم يستلزم عليه أن يقوم بإثبات نفس الشئ بالشهر العقاري مع تثبات إسم البائع وأسم المشتري وتقديم ما يثبت أن هذه هي المرة الأولى التي تباع فيها هذه السيارة.
أما الخطوة الثالثة فهي ضرورة تسديد جميع الغرمات والضرائب الخاصة بالعين المباعةوإثبات ذلك أيضاً بالشهر العقاري، والخطوة الرابعة والأخيرة هي ضرورة إثبات الخطوات الثلاثة السابق ذكرهم قبل انقضاء شهر من تاريخ البيع أي خلال ثلاثون يوما من تاريخ تحرير العقد وإذا لم يتم عمل هذه الإجراءات خلال هذه الفترة فان العقد يعتبر لاغي تلقائيا وغير معترف به قانونيا سواء بقسم المرور أو داخل الشهر العقاري.
