برلمانية مصرية تهاجم وزيرة الصحة وتطالب بـ “تدخل عاجل” بسبب استمرار أزمة الأدوية منتهية الصلاحية

انتشرت خلال الساعات الأخيرة في البلاد صورًا لأدوية مجهولة المصدر، غالبيتها منتهية الصلاحية، مما أعاد أزمة الدواء للواجهة من جديد في البلاد، الأمر الذي دعا عضو البرلمان المصري، النائبة إلهام المنشاوي لأن تهاجم وزيرة الصحة هالة زايد، مطالبة بـ “تدخل عاجل”، حيث كان وزير الصحة السابق أحمد عماد، وجّه في وقت سابق من العام الماضي بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، غير أن ذلك لم يلق استجابة من شركات الادوية حتى بعد انتهاء المهلة ومدها إلى 31 مارس 2018، وهو ما اعتبر مختصون عدم تطبيق القرار “مؤشر خطير على الحالة الصحية للمواطنين”.

بيانات برلمانية عاجلة وطلب إحاطة

وأمام هذا الواقع وجّه نواب في البرلمان بيانات عاجلة إلى وزيرة الصحة متسائلين حول عدم تعامل الدولة مع هذا “الملف الخطير”، حسب تعبيرهم، ومن جهتها تقدمت النائب إلهام المنشاوي بطلب إحاطة بشأن الأزمة وقالت: أنها “تلقت شكاوى من عدد كبير من المواطنين بعد شرائهم أدوية منتهية الصلاحية من عدد من الصيدليات، وشكاوى أخرى من الصيدليات حول امتناع شركات الأدوية أخذ الأدوية منتهية الصلاحية”.

وأضافت المنشاوي في تصريحات صحفية قائلة: أن “الأزمة باتت كارثة بالنظر إلى امتناع الشركات عن قبول الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وهو ما يخالف القانون ويحتاج تدخلًا من الجهات الحكومية والرقابية، لاحتواء الملف بشكل عاجل”،  ووجهت النائب رسالة إلى وزيرة الصحة عبر مجلس النواب، قائلة: “لم تهتمِ بهذا الملف منذ قدومك للوزارة، هذا الملف به عدد كبير من المشاكل المتعاقبة بدون حل، مثل الارتفاع المستمر في أسعار الأدوية حتى التي تعالج الأمراض المزمنة، مثل أمراض الضغط والسكر”.

وفي ذات السياق، أشار رئيس شعبة الصيدليات بنقابة الصيادلة، محمد العبد، إلى أن نسبة الإستجابة للقرار وصلت إلى 10% فقط، وقال: أن “استجابة شركات الأدوية للقرار الوزاري لم تكن مرضية، بشأن سحب الأدوية منتهية الصلاحية”.

خسائر الصيدليات تفوق المليار جنيه

وأشار العبد إلى أن تنفيذ القرار من مسؤولية الجهة التنفيذية وهي الإدارة المركزية والتفتيش في وزارة الصحة، التي يمكنها “ردع حيتان شركات الأدوية الممتنعين، رغم أن الأمر لن يكلفهم خسائر مقارنة بالخسائر التي تتعرض لها الصيدليات الصغيرة”، حيث أن الصيدليات تتكبد خسائر ما يفوق المليار جنيه وهو رقم ضخم، حسب قوله، وأضاف مطالبًا بمدّ فترة سحب الأدوية منتهية الصلاحية سنة أخرى، إضافة إلى فرض عقوبات رادعة قاسية في حال امتناع شركات الأدوية عن تنفيذ القرار حفاظًا على سمعة الدواء المصري ورفع حجم صادرات الأدوية.