كل 1 جانفي يجلب الكثير من المستجدات، وارتفاع الأسعار والتدابير الضريبية الجديدة، والاستثمارات المالية أو ببساطة تغيرات في حياتنا اليومية. كما هو الحال في السنوات السابقة، 2018 ليست استثناء، وبمجرد انتهاء ليلة رأس السنة الجديدة، هناك العديد من التغييرات الهامة في قانون ميزانية عام 2018. والواقع أن عددا من الإصلاحات القادمة من الحكومة سوف تهز حياة المواطنين. وسوف يكون لبعض منها آثار كبيرة على قوتهم وقدرتهم الشرائية.
و بسبب الزيادات الكبيرة إلى حد ما، سيكون هذا العام عاما صعبا للغاية بالنسبة للأسر الجزائرية. ومنذ يوم أمس، دخل قانون المالية لعام 2018 حيز التنفيذ، وهو قانون يشكل جزءا من استراتجية الحكومة لمكافحة الأزمات بهدف الحفاظ على احتياطات النقد الأجنبي، وتجنب المديونيو الخارجية حتى لا تقترض من الخارج، وتعزيز الاستثمار والإنتاج الوطني، وتعزيز إيرادات الميزانية مع الحفاظ على آلية التضامن الوطني.
و على صعيد الميزانية، ينصف النصف على نفقات إجمالية قدرها 8268 مليار دينار جزائري من النفقات الرأسمالية و584.064 مليار دج من المصروفات التشغيلية. وحدد سقف ترخيص البرنامج بمبلغ 170.5 مليار دج لتغطية تكاليف إعادة تقييم البرنامج الحالي. كما تهدف الميزانية الجديدة إلى تسوية الطلبات التي تحتفظ بها الدولة بمبلغ 400 مليار دج.
و أشار وزير الحكومة السيد أويحيى إلى أن الجزائر ستستثمر في قطاع الهيدروكربونات والغاز بمنطقة الجنوب في الجزائر، وكذلك القطاع الزراعي لرفع مستوى الإنتاج الوطني والتقليل من الصادرات خاصة المنتجات التي لا تستهلك بشكل واسع من طرف المواطنين، لضمان القدرة الشرائية للجزائريين، والحفاظ على المخزون النقدي للدولة، ورغم هذا إلا أن، بمجرد حلول عام 2018، أسعار المنتجات بدأت، خاصة المستهلكة على نطاق واسع، في ارتفاع مستمر ما يسبب عجز كبير في ميزانيات الكثير من الجزائريين. والسؤال المطروح، كيف ستتصرف الدولة لمواجهة هذه الأزمة وغلاء المعيشة التي تصعب حياة الكثير من الناس، وكيف سيواجه المواطن الجزائري ارتفاع الأسعار خاصة المنتجات المستهلكة يوميا مثل الحليب والخضر والفواكه واللحوم مع العلم أن كل هذه المنتجات محلية والتي من المفترض ألا تخضع لارتفاع الأسعار.
