كل ما جاء في إجتماع الوزراء الأخير بالجزائر، ووزير المالية يؤكد خلق ربع مليون وظيفة خلال السنوات القادمة
بمجرد عودة رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون إلى أرض الوطن بعد علاجه من وباء كورونا في ألمانيا تقرر عقد إجتماع وزاري من إجل دراسة الوضع الإجتماعي والإقتصادي للبلاد أثناء فترة غيابه ودراسة مدى تقدم المشاريع التنموية والفصل في ملفات عديدة على قدر عالي من الأهمية من بينها الإدماج والتعليمة الجديدة التي أثارت جدلا مؤخرا.
وقد أكد السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال الإجتماع على ضرورة إتمام المشاريع التنموية في أقرب وقت في مختلف ولايات الوطن وخاصة الإهتمام بمناطق الظل المدرجة في أولويات إهتمامات الدولة الجزائرية وأمر باتخاذ كل التدابير اللازمة لــ:
– دعم انطلاقة اقتصادية قوية خاصة بعد الركود الذي خلفه وباء كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني وانهيار أسعار النفط.
– وضع مخطط لتشجيع وتحفيز المنتجين بإشراك القطاعين الخاص والعام.
– رئيس الجمهورية حيا كذلك كل المجهودات المبذولة من أجل المحافظة على الاستقرار العام في محيط إقليمي متوتر وجد معقد خاصة في الآونة الأخيرة.
– التأكيد على إبقاء اليقظة والحذر على جميع المستويات لتمكين الجزائر من ولوج المراحل المهمة المقبلة بما يتكيف وتحديات العام 2021 خاصة بعد التطورات الإقليمية الاخيرة التي عرفتها منطقة البحر الأبيض المتوسط والجهة الغربية للجزائر.
كذلك أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على حصيلة سنة 2020 والتي تراوحت بين الإيجابي والسلبي وحذر الولاة من جلب المياه بالطرق التقليدية لأن الدولة وفرت كل الإمكانيات الضرورية للتدفق المياه لكل المواطنين الجزائريين وبالطرق الحديثة وقد أمر تبون ووجه تعليمات للوزراء من أجل ضرورة الإسراع في رقمنة كل القطاعات الحساسة للبلاد وأكد على ضرورة البدأ في رقمنة قطاع الجمارك للضبط الصادرات والواردات للدولة الجزائرية والتحكم فيها
في ذات السياق أكد وزير المالية أيمن بن عبدالرحمان على شروع وزارته في إجراءات رقابية على عدة مؤسسات تابعة للدولة للنظر في كيفية إنفاق المال العام وإتخاذ إجراءات جد تحفيزية لاستقطاب الشباب الراغب في الاستثمار من اجل النهوض بالإقتصاد الوطني.
وزير المالية الجزائري أكد أن قطاعات الصناعات العسكرية أدت واجبها اتجاه الاقتصاد الوطني ولبت حاجيات عدة مؤسسات وطنية ونوه أيضاً بأن كل الإعفاءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2021 هدفها ترقية المنتوج الوطني وترقية الصادرات.
أم بخصوص مرافقة ومساعدة المتضررين من جائحة كورونا فقد كلفت الدولة مئات الملايين من الدولارات.
