أصدر عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري مرسوماً جديداً يحدد التدابير التكميلية لطرق الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد وعن كيفية مكافحته في البلاد والتراب الوطني.
وأشار رئيس الوزراء الجزائري إن النص الجديد يشمل 20 مادة ترمي إلى وضع أنظمة الحجر الصحي وتقييد الحركة لدى الشعب الجزائري، وتعليق الأنشطة التجارية وتموين المواطنين، وذلك بهدف تحديد قواعد التباعد وكيفية تعبئة المواطنين لمساهمتهم في الجهد الوطني للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن الحكومة تنوي القيام بحجر منزلي يخص شخص متواجد في الولايات، بحيث يكون الحجر المنزلي كلياً أو جزئياً، ولفترات محددة، حسب الوضعية المرضية التي انتشرت في أنحاء البلاد، حيث يتمثل الحجر المنزلي إلزام المواطنين بعدم مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم خلال فترات الحجر الصحي التي قررتها الحكومة العمومية، ومنع حركة الأشخاص خلال فترات الحجر من ونحو الولاية أو البلدان المجاورة وبعض الولايات داخل المناطق بالولاية، عدا في الحالات المحددة، حسب ما جاء في المرسوم المقرر تطبيقه.
كما جاء في المرسوم بخصوص تعليق وسائل النقل فقد تم تعميمها على سيارات الأجرة الفردية، وتم توسيع إجراء تخفيض 50% من عمال المؤسسات داخل القطاعين الاقتصادي والخاص، وسيتم لاحقاً إصدار نص خاص يتعلق حول كيفية تعويض الأضرار المحتملة التي ستنجم عن التدابير الوقائية لكل المخالفين لأحكام هذا المرسوم، حيث لفتت الحكومة الجزائرية إلى أن كل شخص ينتهك قواعد التباعد والوقاية وأحكام المرسوم يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
