و حتى قبل بدء تنفيذ قانون المالية لعام 2018، زادت أسعار الفواكه والخضار والأسماك والمنظفات ومستحضرات التجميل. وهذه الزيادة هي الأثر المباشر لتصريحات رئيس الوزراء أويحيى ووزير التجارة بن مريدي. وقد تسببت وسائل الإعلام التي نشرت صريحات أويحيى وبن ميرادي في زيادة أسعار العديد من المنتجات في أسواقنا.
في الواقع، أشار وزير التجارة، بن مريدي، إلى 900 منتج لاستبعاده من الواردات من 1 يناير 2018، وقال أويحيى أن العدد سيتجاوز 1000 منتج، ثم تسببت هذه التصريحات في ارتفاع أسعار غالبية المنتجات. وخاصة الخضر التي قيمت بنسبة 50%، وارتفعت تكلفة الجزر من 20 إلى 30% الذي لم يتجاوز سعره 50 إلى 55 دج لعدة أشهر، ليتأرجح الآن بين 70 و80 دج لكل كيلوغرام. ويبقى سعر الطماطم 100 دج لكل كيلوغرام، السلطة ب80 دج، الليمون ب120 دج لكل كيلوغرام. الكوسة هي أيضاً لم تفلت من قاعدة الارتفاع ويصل سعرها الآن من 130دج إلى 160 دج، في حين تم تعيين سعرها ب70 دج و80 دج، البصل ب60 دج للكيلوغرام الواحد، وقد تضاعف سعر الفلفل ثلاث مرات من 40دج إلى 130 دج للكيلوغرام الواحد. ونفس الملاحظة لأسعار الفواكه. في الواقع، الموز الذي تم بيعه بين 250دج و 300 دج، وصل حاليا ل500 دج. واليوسفي يتم عرضه حاليا ب180 دج والذي تم بيعه في الأسبوع الماضي ب130 دج. التفاح سجل أيضاً ارتفاعا، والذي يباع الآن ب200 دج لكل كيلوغرام، حتى الآن اللحوم البيضاء التي لم تتجاوز عتبة 240 إلى 270 دج لعدة أشهر. يتم عرضها ب320 دج لكل غيلوغرام.أما اللحوم الحمراء دائما تباع ب 12000 دج لكل كيلو. الزيادة الأكثر أهمية هي أن السردين الذي تم بيعه أمس ب800 دج لكل كيلو، وسمك السردين الصغيرة ب 700 دج. وقد تم بيع الروبيان بمبلغ 3000 دج لكل كيلوغرام.
و يوضح هذا الارتفاع في أسعار الأسماك انخفاض الاستهلاك. ووفقا للرابطة الوطنية للتجار الجزائريين خلال عام 2017، استهلك الجزائريون حوالي 90.000 طن من الأسماك، وهو معدل أعلى بقليل من 2 كيلوغرام للمستهلك والصحة، أي أقل بكثير عن المتوسط العالمي، الذي هو 20 كيلوغرام. كما أن أسعار الأسماك التي لا يمكن شرائها من طرف جزء كبير من المستهلكين هي السبب في هذا الانخفاض في الاستهلاك، ويرجع ذلك أساسا إلى عدم التوازن الواضح بين العرض والطلب.
و وفقا لوزارة الثروة الحيوانية، يبلغ الإنتاج الوطني السنوي من الموارد السمكية 200.000 طن في السنة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن احتياطات موارد الأسماك في حوض البحر الأبيض المتوسط محدودة، وتتقاسم 20 بلدا من بلدان البحر الأبيض المتوسط 1.2 مليون طن من الموارد. وينبغي أن يكون هذا الوضع حافزا فقط لضمان تطور قطاع تربية الأسماك في المناطق الداخلية للبلد.
