تشير وزارة التجارة إلى أنه يمكن تشغيل عمليات استيراد البضائع البحرية لعام 2018، وفقا لأحكام قانون جويلية 2003، بصيغته المعدلة والمستهلكة، المتعلقة بالقواعد العامة المنطبقة على استيراد وتصدير السلع، فضلا عن تلك التي ينصف عليها قانون المالية لعام 2018. ومع ذلك، يضيف أنه سيتم إدخال تدابير تنظيمية محددة للواردات من بعض السلع من خلال التدابير التعريفية الكمية، والمصرفية على وجه الخصوص.
و فيما يتعلق بالتدابير التعريفية المنصوص عليها في أحكام قانون المالية لعام 2018، من المتوقع توسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة الاستهلاكية الداخلية بنسبة 30% لعشر منتجات. مثل السلمون، الفواكه المجففة، التوابل، الحلويات، البنزين (السائل وغيره)، أجهزة المودم أجهزة فك التشفير الرقمية، وأجهزة إنذار الحريق، وأجهزة إنذار للأجهزة الكهربائية والحواسيب الصغيرة.
كما أنه سيتم رفع الرسوم الجمركية ل32 منتج مثل: بذور عباد الشمس والمتجات البلاستيكية وأفران الطبخ، وأجهزة تقنية المياه، ومعدات ترشيح المشروبات، معدات تقنية النفط المعدنية، وقطع غيار فلتر الهواء، وأجهزة الرفع المتحركة، والرافعات المتحركة، ومستهلكات الحاسوب، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة واللوحية، ووحدات المعالجة المركزية والخوادم، وناقلات الآنابيب، وأجزاء أجهزة المودم والهواتف وغيرها، كابلات كهربائية، مقطورات، أجسام الجرارات والشاحنات، مقطورات مبردة، الفول السوداني، المربى، الصنابير، المحولات الكهربائية، المكملات الغذائية، المشروبات الغازية.
و تتعلق التدابير بتعليق المؤقت لواردات 45 منتج، وسوف ترفع تدريجيا مع أو بدون الرسوم المفروضة على استيراد وتسويق المنتجات. هذه المنتوجات المعنية هي الجبن، الزبادي، ومنتجات الألبان والفواكه المجففة والطازجة (باستثناء الموز)، والخضروات الطازجة(باستثناء الثوم). اللحوم(باستثناء بعض الفئات)، مشتقات الذرة، الأسماك، شراب الجلوكوز، العلكة والحلويات، الشوكولاطة، المعجنات، المعكرونة، مشتقات الحبوب، الخضار المحفوظة، الطماطم المجهزة أو المحفوظة والمربى والهلام، الفواكه والخضروات، الرخام والغرانيت والسيراميك، الزجاج، الجليد، الحصادة الزراعية، الأسلاك، الكابلات، الجرارات الزراعية والكراسي والأثاث والثريات ومنتجات المنظفات، الأسمنت، والأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة.
