توفر الجزائر أكثر من 70% من غذائها من خلال الإنتاج المحلي. ومن المؤسف أنه لا توجد ديناميكية تعزز قدرات التجهيز رغم التحسن في أداء قنوات التوزيع الزراعي والغذائي. وقال بلقاسم شادي الأمين العام لوزارة الزراعة والتنمية الريفية والصيد والبحري:”لدى الجزائر أيضاً فوائض لبعض المنتجات التي تسمح لها بالحضور القوي في السوق الدولية بما في ذلك التمور، الزيتون، الخضروات، البطاطا والفواكه”.
وفي عرض خاص بالإنجازات المتعلقة بهذا القطاع في الفترة الممتدة من عام 2000 إلى 2016، أشار في جملة من الأمور إلى أن إنتاج الحبوب ارتفع من 9.3 مليون قنطار في عام 2000 إلى 34.3 مليون طن في عام 2016، بزيادة 26.8 %. وزاد إنتاج القمح الصلب. بنسبة 29.8%، في حين ارتفع إنتاج القمح اللين بنسبة 83%.
و في ما يتعلق بجانب التصدير، قال الأمين العام لوزارة الزراعة أنه لا يجب تصدير الفوائض، بل منتجات ذات جودة تصديرية. ويجب تقسيم السوق كذلك، لكي يكون قادرا على تلبية مواصفات ومتطلبات الاستهلاك للبلد الذي يتم التصدير إليه، مع ضمان توفير دائم للمنتج، وأضاف أن أحد التحديات التي تواجه القطاع الزراعي هو ضمان زيادة كبيرة في الإنتاج المحلي من خلال استهداف القطاعات الاستراتيجية لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للسكان وتخفيض الواردات تدريجيا وزيادة الصادرات. وفي هذا السياق، قال السيد شادي أن استراتيجية وزارته تهدف إلى الاستجابة لتحدي الأمن الغذائي مع نموذج زراعي جديد منظم أساسا حول الاستثمار الخاص كمحرك جديد للنمو الزراعي، وخاصة في سياق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويستند هذا النموذج أيضاً إلى تطوير المستمر للقطاعات الاستراتيجية بما في ذلك الحبوب والحليب والعلف واللحوم.
و ركز أيضاً على ضرورة تعزيز هذه الديناميكية الإنتاجية من خلال تعزيز القدرة على تحويل المنتجات الزراعية وحفظها وتخزينها البارد، وخاصة بالنسبة للفواكه والخضروات. وأضاف أن تحسين أداء دوائر توزيع المنتجات الزراعية والغذائية يجب أن يكون محاطا بتنظيم فعال من المهنيين من القطاعات. وبظهور التوزيع الحديث الكبير الذي ينبغي أن يفضي إلى تحول إيجابي من جميع سلاسل القيمة في القطاعات الزراعية والصناعات الزراعية.
و قال أن قيمة الإنتاج الزراعي بلغت أكثر من 3 آلاف مليار دينار في عام 2016 أي ما يقارب من 30 مليار دولار مقابل 359 مليار دينار أو ما يوازي 5 مليار دولار في عام 2000. وهو مساهمة كبيرة للقطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12% مقابل 8% في عام 2000.
و في الأخير أشار إلى أن حجم الإنتاج في القطاعات الرئيسية ستستمر في الزيادة بحلول عام 2022 ب 53 مليون قنطار من الحبوب، و69.5 مليون قنطار من البطاطس، و11 مليون من التمور، و6.3 مليون قنطار من اللحوم الحمراء، و6.7 مليون قنطار من اللحوم البيضاء، و4.8 مليار من الحليب الطازج.
