أصدر عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي بياناً رسمياً حول جلسة 10 يناير القادمة، وأهميتها البالغة لاحتوائها على عدد من القضايا المستحقة لتحسين معيشة المواطنين وللإصلاح السياسي، ونوه البيان الصادر عن 22 نائبا إلى أنه يجب أن تكون جميع جلسات مجلس الأمة القادمة بذات الأهمية التي تحظى بها جلسة العاشر من يناير القادم، تحقيقا للإنجاز التشريعي والإصلاح التنموي والسياسي، من أجل تلبية تطلعات الشعب وأولوياته.
وأكد البيان على أن التلويح بحل المجلس في كل مرة يحدث فيها خلاف سياسي، لن يزيدهم إلا ثباتاً، وتأكيدا على استخدام الأدوات الدستورية، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم التعامل مع الخلافات إلا من خلال الطرق التي رسمها الدستور عبر احترام حق ممثلي الأمة بالتشريع والرقابة.
واختتم البيان بالحديث عن أن الديمقراطية هي الخيار والمسار، الذي ارتضاه الحكم والشعب الكويتي، جيلا من بعد جيل عبر مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها، وهو القسم الذي لا حياد عنه أمام الله ثم الشعب.
جدير بالذكر أن الذين قاموا بإصدار البيان هم:
- خالد المؤنس.
- مهند الساير.
- د. عبد العزيز الصقعبي.
- د. حمد المطر.
- د. جنان بوشهري.
- محمد هايف.
- هاني شمس.
- د. حسن جوهر.
- مهلهل المضف.
- حمدان العازمي.
- الصيفي الصيفي.
- د. خليل ابل.
- حمد العبيد.
- د. محمد الحويله.
- مبارك الحجرف.
- ثامر السويط.
- د.عبد الكريم الكندري.
- عبد الله المضف.
- أحمد لاري.
- أسامة شاهين.
- د عادل الدمخي.
- عبد الله الأنبغي.
مؤمنين دائماً
بأن الدستور وأدواته هو الوسيلة ..
وأن الشعب ورفـاهيته هو الغـاية ..فـعبور الخلافات السياسية لن يكون إلا من خلال هذه الوسيلة للوصول لتلك الغاية !
لذلك هو #بيان_للأمة pic.twitter.com/r0VFSSzNPi
— ثامر السويط (@ThamerAlsuwait) January 5, 2023
