ما زالت ردود أفعال قطع علاقات عدد من الدول العربية مع قطر، وتحجيم العلاقات التجارية والاقتصادية معها يلقي بالمزيد من الظلال على الحياة الإقتصادية داخل قطر وعلى رأسها الريال القطري.
وكانت دولا عربية هي السعودية ومصر والبحرين والإمارات العربية قد اتخذت قرارا بقطع العلاقات العلاقات الدبلوماسية وسحب السفراء مع قطر، متهمين إياها برعاية الإرهاب، وتصديره إلى كل الدول المحيطة، وتأييدها المطلق لإيران وتحالفها معها.
الإرهاب يجتاح المنطقة العربية
وكان خطر الإرهاب قد اجتاح العديد من الدول العربية سواء في السعودية أومصر أوالبحرين وأيضا الكثير من دول العالم في فرنسا وإنجلترا وألمانيا، وراح ضحيته المئات من مدنيين وعسكريين، ونتيجة لذلك تأثرت السياحة والاقتصاد والتنمية في هذه الدول، وقد تأكد للجميع أن قطر وتمثلها قناة الجزيرة هي حاضنة الإرهاب والزعماء من الإخوان المسلمين وغيرهم من العناصر الإرهابية، بل وأنها تغدق في الإنفاق على هذه العناصر المال والسلاح.
وساطات عربية لحل الأزمة بين قطر وسائر البلاد العربية
ولما استفحلت المشاكل بين الدول العربية وقطر ووصل الأمر إلى قطع العلاقات معها، وتجميد كل أشكال التعاون الاقتصادي معها، بادرت الكويت بالقيام بدور الوسيط لعلها تعيد المياه إلى مجاريها، ولكن جهودها لم تنجح في رأب الصدع أو تخفيف تأثير تلك الإجراءات.
الآثار الناجمة عن المقاطعة العربية لقطر
وكانت الضربة الأولى لقطر هي إغلاق الطريق البري الوحيد الذي يصل بين فطر وعدد من الدول العربية، ويمر بالمملكة العربية السعودية وكان هذا الطريق هو الوحيد الذي تسلكة سيارات شحن المواد الغذائية لقطر مما اثر بشكل مباشر على الحياة هناك مع نقص واضح في المواد الغذائية المعروصة وبالتالي ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وذلك على الرغم مما أشيع بأن إيران قد خصصت أسطولا جويا لنقل المواد الغذائية مباشرة لقطر.
الريال القطري يعاني من آثار المقاطعة
ومن الأمور التي تأثرت بشكل مباشر بتلك المقاطعة، الانخفاض الكبير لسعر الريال القطري، والذي كان يحظى بمكانة مرموقة بين سائر العملات، للدرجة التي انعدم فيها تقريبا الطلب عليه بسبب التدني الكبير في سعره، حيث يحكي ناشط إلى انه توجه إلى احد البنوك في المملكة المتحدة لتغيير ريالات قطرية ولكن البنك رفض، وتكرر هذا الأمر في عدد آخر من البنوك، وبالاستفسار عن السبب ذكر أحد البنوك إلى أنه قد وردت تعليمات للبنوك بعدم تدأول الريال القطري، مما يظهر إلى أن عددا من الدول الأجنبية تشارك أيضاً في الحظر المفروض على قطر
