عملا بمبدأ المعاملة بالمثل ترد الحكومة الليبية المؤقتة على قرار السلطات المصرية برفع رسوم الدخول والخروج للمصريين ومركباتهم، وكان القرار قد اتُخِذ مساء الإثنين 2-7-2018 برئاسة عبد الله الثني حيث قالت الحكومة الليبية المؤقتة في بيان لها: انها “قررت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع السلطات المصرية، وقررت رفع رسوم دخول الأشخاص والمركبات من الجانب المصري إلى أراضيها، وكذلك مغادرتهم الأراضي الليبية ردًا على القرار المصري الأخير”.
مبدأ المعاملة بالمثل
ووفقا لمصادر محلية ليبية التي قالت في تصريحات صحفية أن وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة إبراهيم خليفة بوشناف، بعث برسالة رسمية إلى وزير المالية والتخطيط، كامل أبريك الحاسي، يطالبه فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن رفع رسوم دخول المواطنين المصريين ومركباتهم للأراضي الليبية، وذلك عملا بالاتفاقيات الموقعة مع القاهرة التي تنصف على مبدأ المعاملة بالمثل، بعد أن قررت السلطات المصرية زيادة رسوم دخول الأشخاص والمركبات من الجانب الليبي وكذلك مغادرتهم.
واشارت المصادر إلى أن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني وافق على مقترح وزير الداخلية إبراهيم بوشناف باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعمال مبدأ التعامل بالمثل، وفقا للنظم واللوائح السارية.
ويذكر أن ليبيون أغلقوا الأحد الماضي معبر ” مساعد” على الحدود الليبية التونسية إحتجاجا وردا على الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المصرية بشأن رفع رسوم الدخول والخروج لأراضيها.
