في ظل التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، تسعى دولة قطر إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وذلك من خلال إصدار مجموعة من الضوابط والقوانين التي تنظم عملية توزيع الأرباح على المساهمين في الشركات المدرجة في بورصة قطر، وتهدف هذه الضوابط إلى تحقيق مصلحة الشركات والمستثمرين على حد سواء، وتوفير المرونة والشفافية والسرعة في عملية توزيع الأرباح، وتحقيق مزيد من التوافق مع الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال، وفي هذا المقال، سنتناول أهم النقاط الرئيسية للضوابط الجديدة لتوزيع الأرباح على المساهمين بالشركات المدرجة، والأثر المتوقع لها على سوق الأوراق المالية في قطر.
الهدف من الضوابط الجديدة
تهدف الضوابط الجديدة التي أصدرتها هيئة قطر للأسواق المالية إلى تنظيم وتسهيل عملية توزيع الأرباح على المساهمين في الشركات المدرجة في بورصة قطر، وذلك بما يحقق مصلحة الشركات والمستثمرين على حد سواء.
النقاط الرئيسية للضوابط الجديدة
وتشمل هذه الضوابط عدة نقاط رئيسية، منها:
- إتاحة الفرصة للشركات المدرجة لتوزيع أرباح مرحلية (ربع سنوية أو نصف سنوية) بالإضافة إلى الأرباح السنوية، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة، وبشرط أن تكون الأرباح المرحلية متوافقة مع القواعد والمعايير المحاسبية والمالية المعتمدة، وأن تكون مدعومة بتقارير مالية مراجعة من قبل مراجعي الحسابات المعتمدين لدى الهيئة.
- تحديد فترات زمنية محددة لتوزيع الأرباح على المساهمين، بحيث لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ قرار الجمعية العامة أو مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح المرحلية، ولا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تلقي الأرباح من الشركة المدرجة في حالة الأرباح السنوية.
- تحويل مسؤولية توزيع الأرباح والأسهم المجانية من الشركات المدرجة إلى شركة “إيداع”، وهي شركة متخصصة في تقديم خدمات الإيداع والتسوية والتخزين للأوراق المالية، وذلك لضمان سرعة ودقة وشفافية عملية توزيع الأرباح والأسهم المجانية على المساهمين، وتقليل الأخطاء والمخاطر المحتملة.
- توفير عدة خيارات للمستثمرين لاستلام الأرباح المستحقة لهم، سواء عن طريق التحويل إلى الحساب البنكي لكل مستثمر، أو إلى حساب التداول الخاص بالمستثمر لدى شركة الوساطة التي يتعامل معها، أو إضافتها إلى أرصدة البطاقة الائتمانية القطرية (هميان) الخاصة بالمستثمر.
الأثر المتوقع للضوابط الجديدة
وتعتبر هذه الضوابط خطوة مهمة في تطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية في قطر، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز ثقتهم بالشركات المدرجة وبالهيئة، وتشجيعهم على الاستثمار في الأوراق المالية، وبالتالي زيادة السيولة والتداول في السوق، وتساهم هذه الضوابط أيضا في تحقيق مزيد من التوافق مع الممارسات والمعايير الدولية في مجال توزيع الأرباح على المساهمين، وتعزيز مكانة قطر كمركز مالي إقليمي وعالمي.
ما هي أرباح الشركات في بورصة قطر؟
أرباح الشركات في بورصة قطر هي المبالغ التي تحققها الشركات المدرجة في السوق المالي القطري من نشاطها التجاري والصناعي والخدمي خلال فترة زمنية محددة، والتي تعكس أداء الشركات وقدرتها على تحقيق النمو والربحية والاستدامة، وتتأثر أرباح الشركات بعدة عوامل، مثل الطلب والعرض والتكاليف والمنافسة والسياسات الاقتصادية والتشريعية والضريبية وغيرها.
ما هي الأرباح المرحلية؟
الأرباح المرحلية هي الأرباح التي لم توزع على المساهمين في الشركات المدرجة في بورصة قطر، والتي تقرر الشركات الاحتفاظ بها لأغراض مختلفة، مثل تمويل التوسعات والاستثمارات المستقبلية، أو مواجهة الأزمات والمخاطر، أو تحسين القدرة المالية والسيولة، أو تعزيز الحوكمة والشفافية والعدالة في توزيع الأرباح، وتظهر الأرباح المرحلية ضمن حقوق الملكية في الميزانية العمومية للشركات، وتعتبر جزءاً من رأس المال الخاص بالمساهمين.
احب فلسطين