أصدرت سلطات المحكمة في دبي حكمًا فريدًا يقضي بسجن مواطن من دول الخليج لمدة عام، وذلك نتيجة لعدم امتثاله لمتطلبات الفحص الدوري المعينة للأفراد الذين تم إفراجهم في قضايا المخدرات.
ووفقًا للتفاصيل المذكورة في الدعوى، تبين أن المتهم قد ألتزم بنظام الفحص الدوري والمفاجئ وفقًا للمعايير المحددة للأفراد المفرج عنهم في قضايا المخدرات، وقام المتهم بالتوقيع على إقرار عدم المعارضة لأخذ عينة منه والالتزام بالحضور في المواعيد المحددة مسبقًا.
بعد تسلم المتهم جدول المراجعات الخاص بالمواعيد التي يجب عليه حضورها في الإدارة، تجاهل المتهم حضوره في التاريخ المحدد، فقامت الإدارة بالاتصال به عدة مرات دون أن يرد على الاتصالات، ونتيجة لذلك اضطرت الإدارة إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحقه في النظام الجنائي.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، تم تحديد مكان تواجد المتهم ومداهمة منزله في وقت لاحق، وتمكنت السلطات من القبض عليه في هذه المداهمة.
بعد استدعائه واصطحابه إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واستجوابه حول سبب عدم استجابته للاتصالات، اعترف المتهم بأنه تخلف عن الفحص الدوري بسبب “حالة غير طبيعية” كان يعاني منها.
قدّم محامي المتهم دفاعًا أمام المحكمة يطلب فيه ببطلان اعترافه الذي تم توثيقه في محضر استدلال الشرطة، وطالب المحامي بالحكم ببراءة المتهم بسبب عدم توفر عناصر الجريمة. وبشكل احتياطي، طلب المحامي استخدام الرأفة تجاه المتهم، وعلاوة على ذلك نفى المتهم خلال جلسة المحاكمة التهمة الموجهة إليه.
أشارت هيئة المحكمة في تفاصيل حكمها إلى أن الاعتراف في القضايا الجنائية يُعتبر عنصرًا من عناصر الأدلة التي تمتلك المحكمة الحرية الكاملة في تقييم صحتها وقيمتها، وأكدت الهيئة أنها مقتنعة بصدق اعتراف المتهم وأنه يعكس الحقيقة، وقد جاء بإرادة حرة وواعية، وأنها قادرة على تقدير أن ادعائه لاحقًا بأن الاعتراف تم تحت ضغط أو اكراه ليس صحيحًا.
وأوضحت الهيئة أن نظام الفحص الدوري لمتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وضع بناءً على توجيهات السلطة العليا في الدولة، ويهدف هذا النظام إلى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المجتمع والحفاظ على المتهمين من الانخراط في تعاطي المواد المخدرة والوقوع في دائرة الإدمان مرة أخرى، ويتطلب النظام موافقة المتهمين على الالتزام بالبرنامج والخضوع للفحص الدوري، وبناءً على ذلك فإن أي نتائج إيجابية لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية خلال الفحص يمكن استخدامها في القبض على المتهم ومساءلته بشأنها.
