أطلقت دائرة قضاء أبوظبي نظامًا جديدًا لصرف النفقات في ملفات الأحوال الشخصية، وذلك بهدف تسريع وتبسيط الإجراءات وضمان حصول المستفيدين على حقوقهم بشكل سريع وعادل، ويعتمد النظام الجديد على الصرف التلقائي للنفقات عن طريق إنشاء حساب بنكي افتراضي لكل ملف تنفيذي باسم دائرة القضاء، ومن خلاله يقوم المنفذ ضده بإيداع مبلغ النفقة، على أن يتم صرفه تلقائيًا لصالح حساب المنفذ له دون الحاجة إلى التدخل البشري، ولا يحتاج ذلك إلى تقديم أي وثائق حسابية تتعلق بالمبالغ المحولة.
نظام الصرف التلقائي للنفقات
تعد هذه الخدمة الجديدة في قضايا الأحوال الشخصية في أبوظبي خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة العمل القضائي وتسهيل الإجراءات المالية المتعلقة بالقضايا التنفيذية، فهي تجربة مرنة وفعالة للمستخدمين، تقلل من الوقت والجهد المطلوبين، وتسهل الإجراءات المالية في القضايا التنفيذية، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والحلول الذكية؛ حيث يتم توفير طريقة مبتكرة وآمنة لإدارة السدادات المالية، مما يعزز الشفافية والكفاءة في العمل القضائي.
خدمات قضائية بمعايير عالمية
في إطار ذلك أكد “يوسف سعيد العبري” نائب رئيس دائرة العدالة في أبوظبي، أن إطلاق هذه الخدمة الفريدة في المنطقة يأتي في إطار جهود الاستدامة في التحول الرقمي وتحديث الإجراءات في النظام القضائي لإمارة أبوظبي، وذلك تنفيذًا لرؤية “منصور بن زايد آل نهيان” لتطوير محاكم مبتكرة تقدم خدمات ذات جودة عالمية.
كما أشار المستشار “يوسف العبري” إلى أن إطلاق تلك الخدمة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، يساهم في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لدائرة العدالة والقضاء، التي تهدف إلى توفير خدمات قضائية بمعايير عالمية، عن طريق تقديم تجربة متميزة للمستفيدين، باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والخدمات الذكية والسريعة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي.
من جهته، أوضح “أحمد إبراهيم المرزوقي” -مدير تنفيذي لقطاع الدعم الإداري بدائرة القضاء- أن آلية تفعيل النظام الجديد تتم عن طريق محاسبي التنفيذ بالمحاكم، بعد التأكد بشكل كامل من صحة التقرير المحاسبي الخاص بالملف التنفيذي، وتوفر بيانات الحساب المصرفي (IBAN) للمنفذ لها، ومن ثم يتم إرسال إشعار في رسالة نصية لأطراف التنفيذ تُفيد بتفعيل الخدمة، مع توضيح رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) الخاص بالملف التنفيذي.
تسهيل المعاملات
كما أكد “المرزوقي” على أن هذا النظام يقلل بشكل كبير من وقت إنجاز معاملة صرف وإيداع النفقات، فقد يستغرق الأمر الآن ما بين 10 إلى 30 دقيقة فقط، مقارنةً بالفترة السابقة التي كانت تتراوح بين يومين إلى أربعة أيام عمل للأمانات المودعة عبر البطاقات الائتمانية، وما بين 3 حتى 10 أيام عمل للمبالغ المحولة عبر المصارف والبنوك والاستقطاعات المحولة لأمانات الدائرة بناءً على أوامر القضاء.
كما أشار إلى أنه في حال إرجاع عملية الصرف لأي سبب يتعلق بالحساب المصرفي للمستفيدة من النفقة، يقوم النظام تلقائيًا بإعادة عملية الصرف للمعاملة إلى المصرف، ليقوم بصرف المبلغ وإيداعه بالحساب البنكي الخاص بالمستفيدة، دون الحاجة إلى تدخل بشري.
إضافة إلى ذلك، يمكن للمستفيدة تعديل الحساب المصرفي الدولي الخاص بها عبر الخدمة التي توفرها منصات دائرة القضاء، وأشار “المرزوقي” إلى أن النظام يوفر عدة وسائل للإيداع، سواء عبر تطبيقات المصارف والبنوك أو فروعها، أو أجهزة الصرف والإيداع الخاصة بها.
