فوجئ تجار الموالح ومكاتب تصدير الموالح، بوقف اتفاقيات تصدير الموالح(البرتقال واليوسفي)إلى المملكة العربية السعودية رغم تحصيل رسوم الدفعة الاولي وتعتبر السعودية من أكبر اسواق استيراد الموالح المصرية، ويعتبر هذا القرار كارثي بالنسبة للتجار والعاملين بالموالح حيث أن السوق المحلي لا يستطيع استيعاب كل هذه الكميات من البرتقال واليوسفي والتي سوف يكون مصيرها الفساد في حال لم تجد من يشتريها، ويأمل التجار أن يكون هذا القرار هو مجرد قرار وقتي ويكون بسبب كثافة التصدير في الايام الماضية، يذكر اننا مازلنا في بداية موسم تصدير الموالح ومثل هذا القرار سوف يكبد شركات التصدير خسائر فادحة.
نتيجة هذا القرار على الاقتصاد
وسوف يأثر هذا القرار على الإقتصاد المصري بالإضافة الي خسائر شركات تصدير الموالح وتجار ومزارعي الموالح، نقص التصدير سوف يؤدي إلى مزيد من النقص في العملة الصعبة والتي تعاني الدولة المصرية من نقصها فيزيد سعر الدولار ما يؤدي إلى زيادة كل أسعار السلع.
الازمة المصرية السعودية
هذا وتعاني العلاقات المصرية السعودية من توتر شديد في العلاقات السياسية نتيجة لتباين مواقف الدولتين بشأن العديد من القضايا في المنطقة هذا الي جانب مشكلة جزيرتي تيران وصنافير التي تريد السعودية اخذها كونها ملك لها ويري الشعب المصري انها ملك للدولة المصرية. وقرار السعودية وقف استيراد الموالح من مصر لن يكون هو القرار السعودي الأول الذي يصدر ضد مصر والاقتصاد المصري حيث قد تم منذ فترة وجيزة إصدار قرار بوقف توريد الغاز عن طريق شركة ارامكو للدولة المصرية.
مطالب الموردين بتدخل الدولة
هذا وقد طالب اصحاب مكاتب تصدير الموالح الدولة بسرعة التدخل لحل الازمة إلا انه لم يتم إصدار أي تعليق من الحكومة المصرية ولا من المملكة السعودية على هذا القرار.
