بعد تدأول مقطع فيديو يظهر فيه محافظ نينوى في العراق، نوفل العاكوب، وهو يقوم بتوبيخ مدير مدرسة علنًا، بسبب قيام الأخير بضرب تلاميذ مدرسته، الأمر الذي أثار موجة غضب عارمة في الوسطين الشعبي والسياسي في البلاد، وطالب نقيب المعلمين في العراق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ومجلس محافظة نينوى، برد اعتبار المعلم رسميًا عما تعرض له من إهانة من قبل المحافظ.
ردود فعل وغضب سياسي
ومن جهته رئيس مجلس النواب قال في تغريدة على موقع “تويتر” للتواصل الإجتماعي رافضا تصرف محافظ نينوى بحق المعلم: “المعلم هو مصدر أمجاد الأمم، وعنوان سموها في الحياة، وتقدمها، وإذا أخفق منهم أحد فهناك إجراءات قانونية أفضل من الأساليب السلطوية والعبودية والتشهير”، وأضاف قائلًا: “رئيس الوحدة الإدارية ليس قاضيًا ولا حاكمًا بأمره، مهمته الأساسية تقديم الخدمات وتلبية الاحتياجات، وإدارة المؤسسات وفق القوانين”، مختتمًا بالقول: “متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟”.
أما النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري قال: إنه “مؤلم جدًا عندما يكون الاستعراض بهذه الطريقة! للتغطية على الفشل والفساد والضحية هو المعلم، مربي الأجيال الذي لا يستحق التوبيخ والإذلال إعلاميًا”، وأكّد في تغريدة على تويتر من أنه سوف يتم اتخاذ ما يلزم لمحاسبة المحافظ، فقال: “سنقوم بواجبنا تجاه محاسبة واستجواب محافظ نينوى وفق الدستور والقانون، وسنفتح جميع الملفات والتجاوزات”.
ومن جانب آخر كشف عضو لجنة التربية في محلس النواب قصي الياسري عن عزم اللجنة استدعاء المحافظ العاكوب وقال: “اللجنة ستجتمع وتصوّت من أجل استدعاء محافظ نينوى الذي ظهر بمقطع فيديو يهين أحد مدراء المدارس الابتدائية في نينوى بسبب ضربه للتلاميذ”.
وأضاف النائب الياسري في تصريحات صحفية قائلًا: أن “ضرب التلاميذ غير قانوني وغير إنساني ويجب أن يحاسب هذا المدير، لكن في ذات الوقت على المحافظ أن يتبع الإجراءات الإدارية والقانونية لمعاقبته، لا أن يهينه بهذه الطريقة أمام الملايين”.
غضب شعبي
واعرب عدد من المدونين والنشطاء في العراق عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن مدى غضبهم من تصرف محافظ نينوى المهين بحق المعلم، ونوهوا إلى أن التصرف ينطوي على إهانة كبيرة لكرامة الإنسان وطالبوا المعنيين بمحاسبة المحافظ عن تصرفاته التي اعتبروها “غير قانونية”.
وقال الخبير القانوني على التميمي، أن تصرف المحافظ فيه تجاوز على القانون، وأضاف في تصريح للصحافة قائلًا: إن “المحافظ ارتكب جملة من المخالفات القانونية؛ إذ لا يملك الصلاحية لمساءلة المعلم أو معاقبته قانونًا؛ لأن الجهة المعنية بذلك هي وزارة التربية، سواء بفتح تحقيق مع المعلم أو تنبيهه أو إنذاره من قبل الإشراف التربوي”.
