في ظل التطورات الاقتصادية التي تواجه العالم عموما، ودول الخليج خصوصا، والتي بدأت في ترشيد الإنفاق بعد أعوام طويلة كان الإنفاق الكبير والبذخ والإسراف سمه بعض تلك الدول، والتي تعرضت لانتقادات من أجل ترشيد الاستهلاك، ولكن يبدو أن دول الخليج أصبحت مجبورة على ذلك في ظل الأزمة الحالية، حيث بدأت السعودية فعلا في ترحيل العديد من العمالة وسار على نفس المنهج الكويت وقطر والإمارات، وهي الدول التي يتواجد بها بكثرة العمالة الآسيوية، والعمالة العربية، وخصوصا المصرية.
دول الخليج
يأتي أتجاه دول الخليج الجديد بعد السقوط المدوي لأسعار النفط، والتي تساهم بشكل كبير في الميزانية لتلك الدول، ولكن هل يتم إلغاء نظام الكفيل فعلا هذا الأمر أصبحا جديا في الدول الخليجية، والتي تري أن أستبداله بنظام الجرين كارد هو أفضل حل، كما تتعامل دولة الولايات المتحدة الأمريكية حيث يتقدم العديد من المهاجرين إلى الهجرة العشوائية الأمريكية، وإذا تم أختيارك فيتم إعطائك فيزا تسمح لك بالجلوس في الدولة لمدة 5 سنوات، وبعد ذلك الحق في أكتساب الجنسية.
و يري العديد من الافتصاديين أنه ربما يكون مفيدا إلى دول الخليج خصوصا وأن نظام الهجرة يعتبر عمود فقري في الاقتصاد الأمريكي، وهو ما لن يتم الاستغناء عنه حسب تصريحات بعض أعضاء الكونجرس، ولكن هل سوف يكتسب المهاجر جنسية الدولة الخليجية الإجابة نعم، حيث أن ذلك من أهم شروط البرنامج، أن يكون لك الحق في أكتساب الجنسية بعد مرور فترة معينة.
الكويت هي أول بلد من دول الخليج من فكرت في تلك الخطوة، حيث اتخذت العديد من الإجراءات الإصلاحية، وقامت برفع رسوم الاستقدام وعقود العمل وغيرها، كما أنها قامت بإجراءات تقشفية بالنسبة إلى ميزانية 2016، السعودية أيضاً فكرت في ذلك وفق تصريحات بعض المسؤولين حيث أنه فعلا يتم تدأول أخبار بأن الدولة السعودية تفكر في إلغاء نظام الكفيل، والذي يعود عليه النفع إلى أن الدولة تصبح الكفيل حيث يقوم العامل بتسديد النقود للدوله، على هيئة ضرائب مثلا، وأن يصبح فردا من الدولة ويكتسب الجنسية بعد فترة.
قطر أيضاً تفكر في ترشيد العمالة ويواجه العمال مخاوف من إمكانية تخفيض الرواتب أو التصفية، حيث تعمل قطر على تخفيض العمالة الوافدة بنسبة وصلت إلى 85% إلى 50%، وذلك في حلول عام 2025 وبالنسبة إلى الإمارات فهي خائفة من تفشي البطالة، بسبب أستقدام العديد من العمالة الخارجية بعد ثورات الربيع العربي، ولكن ذلك لن يكون مهما إذا ما تم السيطرة على الأعداد الوافدة، ولذلك فرضت الإمارات بعض القرارات بشأن الفحوصيات الطبية، وشروط الإقامة للعمالة الوافدة.
لماذا تواجه العمالة المصرية خطرا في تلك القرارات بالنسبة إلى دول الخليج لأنه ظهرت العديد من العمالات، والتي تقبل بأن تعمل بأسعار أقل منها العمالة الأسيوية عموما، والسورية واليمنية أيضا، فضلا عن عدم التدريب الجيد للعماله المصرية مقارنه بالعمالة الأسيوية، والتي تفرض بعض الدول تدريب أكاديمي على مواطنيها الراغبين في السفر للعمل بالخارج.
