منذ فترة وجيزة تورط الفنان سعد المجرد في إحدى القضايا الجنائية أثناء تواجده على الأراضي الفرنسية وقد تم احتجازه ومحاكمته أكثر من مرة ولكن اختتم الأمر خلال الأشهر القليلة الماضية بقرار الإفراج عنه مما جعل كثير من محبيه ومعجبيه يتجهون إلى تهنئته وقد اعتقد الكثير أن يعد المجرد أصبح بإمكانه العودة مرة أخرى إلى موطنه “المغرب”.
إلا أن المحامية الخاصة بالدفاع عنه أمام المحاكم الفرنسية والتي تحمل أيضاً الجنسية المغربية هدمت هذا الحلم عندما صرحت بان قرار الإفراج الذي صدر منذ قبل لسعد المجرد لم يكن حكما نهائياً ويعطيه الحرية الكاملة في الخروج من فرنسا أو حتى العودة إلى وطنه وإنما جاء هذا القرار بالإفراج المؤقت أي انه تم خروجه من السجن ولكن بجعله تحت الحراسة المشددة وهو سوار المراقبة والذي يجعل حركته وخط سيره أمرا محدودا جدا.
كما أنها أعلنت أن ما تتخذه المحكمة من أقرار بجعل السوار بيده هذا يدل على أن الأمر ازداد تعقيدا وتم اعتبار التهمة الموجهة إليه تهمة من التهم الكبير التي لا يجوز التهاون بها على الإطلاق كما أنها توقعت أن يتم الحكم على سعد بالحبس فيما لا يقل عن ثمانية عشر شهر أي مدة سنة ونصف كما أن هذا السوار يعتبر من أدق أجهزة الرقابة الجنائية التي لا يتم استعمالها إلا في حالة إذا ما كانت التهمة الموجهة لهذا المتهم المراقب من التهم الجنائية التي لابد من مراقبة الجاني حتى لا يستطيع أن يفر هاربا خارج البلاد.
على الرغم من هذه التصريحات التي شرحت من خلالها المحامية الموقف القضائي والجنائي الخاص بقضيته لم يصرح هو بأي تصريحات أخرى بل لم يقوم بالتعليق على أي كلمة من هذه الكلمات إلا أن بعض الأصدقاء المقربين إليه يؤكدون على انه أصيب بحالة من الإحباط خاصة وانه كان يريد العودة إلى ارض وطنه إلا انه استسلم للأمر الواقع وظل يؤكد على براءته وانه لم يرتكب أي تهمة من التهم التي وجهت إليه.
