قامت حكومة دولة الإمارات مؤخرًا، بالكشف عن إطلاقها تصريح إقامة العمل الافتراضي، الأول من نوعه، والذي يتم من خلاله، تمكين العمالة الأجنبية من الدخول للدولة والبقاء فيها لمدة سنه بكفالته الشخصية، كذلك يسمح له في تلك المدة، بممارسة وظيفته الافتراضية، بما يتفق مع الشروط والضوابط الصادرة من الحكومة برفقة التأشيرة، وسيكون مسموح لصاحب التأشيرة، وهو أي موظف الأجنبي، بالإقامة والاستمرار بالعمل من داخل دولة الإمارات لدى صاحب عمله المقيم بالخارج، ولكن وفق شروط وضوابط اللائحة التنفيذية، التي سيبدأ العمل بها من أكتوبر المقبل.
وبحسب اللائحة التنفيذية، فإن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنفذ، سيكون لها سلطة منح العمالة الأجنبية تصريح إقامة افتراضي بداخل الإمارات العربية المتحدة، لمدة عام قابل للتجديد، بدون ضامن أو مستضيف، متى كان يمارس عملًا عن بعد لأحد الجهات من خارج الدولة، كما وحددت اللائحة التنفيذية شرطين يجب مراعاة توافرهم:
- الأول: أن يقوم المتقدم لطلب التصريح، بتقديم ما يثبت عمله لصالح جهة خارج الدولة، وأن العمل يتم عن بعد.
- الثاني: أن يقوم المتقدم للحصول على التصريح، بتقديم ما يثبت حصوله على دخل شهري على الأقل 3500 دولار أمريكي أو ما يعادل هذا المبلغ من العملات الأخرى.
وتحاول حكومة الإمارات من خلال تلك الخطوة، استقطاب المواهب والعقول وتوظيف مختلف الموارد البشرية والخبرات في العمل عن بعد، بهدف رفع مستوى الإنتاجية والاقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية، كما وأوضحت في بيان صادر بهذا الشأن، أن إصدار تصريح الإقامة الجديدة يأتي بمثابة دعم جديد لمستقبل الأعمال وتيسير ممارستها، خاصة الفئات التي تقوم بالعمل عن بعد، وبهذا تكن الفرصة سانحة أمام شريحة كبيرة من رواد الأعمال وأصحاب المهارات من الراغبين في الانتقال لدولة الإمارات.
