أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن مجموعة من القرارات التي من أهمها تجميد جميع مهمات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضائه، بالإضافة إلى إقالة هشام المشيشي رئيس الوزراء، بناءً على فعاليات المادة 80 من الدستور التونسي، وأقر على إسناد مهام الحكومة إلى رئيس جديد ومعاونته على ذلك حتى يتمكنوا من الوقوف على جميع الجرائم والملفات الهامة في البلاد، وبعد انتهاء الاجتماع بينه وبين أهم القيادات العسكرية والأمنية أكد على أنه لن يصمت أبداً على أي تطاول في حق كيان الدولة وكوادرها، ومن يشرع في إطلاق رصاصة واحدة في حقها سيرد عليه بوابل منه.
أكد الرئيس التونسي على عدم رغبته من البداية في اللجوء إلى تلك القرارات الصارمة، بالرغم من أن الدستور يكفل له الحق في ذلك، ولكن هناك العديد من الأفراد الذين يعرف عنهم الغدر والنفاق والرغبة في أكل حقوق المواطنين، ومن الجدير بالذكر أن راشد الغنوشي رئيس البرلمان اتهم الرئيس التونسي بانقلابه على الدستور والثورة بعد قراراته الجديدة.
رد فعل حركة النهضة على قرارات الرئيس
دفعت حركة النهضة تحت قيادة الغنوشي الرئيس السابق للبرلمان التونسي بجميع أنصارها إلى الشوارع، للتظاهر ورفض القرارات التي أعلن عنها الرئيس التونسي، وأكد الغنوشي على أنه يعتبر أنه لم يقال من منصبه وأن المؤسسات لا تزال موجودة، وأنه مؤمن للغاية بأن الشعب التونسي سوف يدافع عن الثورة، ذلك وقد تم التظاهر العنيف في العديد من الشوارع التونسية تعبيراً عن غضبهم من الأحوال الاقتصادية والصحية والاجتماعية مما نتج عنها قرارات الرئيس.
