في الأشهر الأخيرة كثر الحديث في الشارع المصري عن قانون الإيجار الجديد الذي تدرس الحكومة المصرية العمل به بدلا من القانون القديم، حيث يشعر الكثير في مصر من طائفة الملاك للعقارات بالظلم من قانون الإيجار القديم المعمول به في مصر حاليا، هذا القانون الذي يتيح للمستأجر دفع مبالغ مالية قليلة جدلا وتكاد لا تذكر مقابل اسئجارهم لبعض العقارات السكنية، وهذا ما جعل الكثير من الملاك يناشدون السلطة التشريعية في مصر بضرورة تعديل قانون الإيجار القديم بما يتوافق مع مصلحة الجميع وبما لا يحقق أى ظلم للمالك أو المستأجر.
وبالفعل استجابت الحكومة المصرية والسلطة التشريعية لهذا المطلب، وقامت لجنة الإسكان والتعمير بمجلس الشعب بعمل قانون إيجار جديد وتم عرضه على مجلس النواب، ولكن هذا القانون أثارا جدلا واسعا في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض له، وطالب البعض بضرورة إضافة بعض المقترحات لهذا القانون قبل الموافقة على التي تحقق التوازن بين المالك والمستأجر وتتفق مع الأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها المجتمع المصري حاليا.
وبالفعل قامت لجنة الإسكان بمجلس النواب بإضافة بعض المقترحات الجديدة على القانون قبل مناقشته والموافقة عليه، وأهم هذه المقترحات:-
1- زيادة الايجارات القديمة بنسب مختلفة حسب تاريخ الإيجار وفق الجدول المدرج ادناه:
زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين إيجار الأماكن، بنسبة مئوية من قيمة الإيجار للقوانين الأصلية، ويتم ذلك الأمر على سبع مراحل تكون بداية من شهر يناير من كل سنة، ويتم زيادتها بنسبة 5% من قيمة آخر إيجار في نهاية السبع سنوات.
2- الإيجار ما قبل 13-12-1952 تزيد الأجرة 300%.
3- الإيجار ما قبل 13-12-1958 تزيد الأجرة 300%.
4- الإيجار ما قبل 31-12-1973 تزيد الأجرة 240%.
5- الإيجار من 1-1 1966 وحى سنة 1973 تزيد الأجرة 170%.
6- الإيجار ما قبل تاريخ 31-12-1977 تزيد الأجرة 120 %.
7- الإيجار ما قبل 31-12-1981 تزيد الأجرة 90%.
8- الإيجار ما قبل 31-12-1984 تزيد الأجرة 45%.
9- الإيجار ما قبل 31-12-1986 تزيد الأجرة30%.
10- الإيجار ما قبل 31-12-1989 تزيد الأجرة 15%.
11- الإيجار ما قبل 31-12-1991 تزيد الأجرة 7%.
12- إخلاء المكان المستأجر وتسليمه لمالكه مقابل مبلغ من المال متفق عليه.
13- لا يمكن توريث المكان المستأجر سوى مرة واحدة فقط للوالدين أو الزوجة أو الأبناء.
