أصدرت الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس حكماً غيابياً بالسجن لمدة ثماني سنوات مع النفاذ العاجل بحق منصف المرزوقي الرئيس الأسبق لتونس، وفقًا للناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية محمد زيتونة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وقد أوضح زيتونة بأن التهم الموجهة للمرزوقي تتعلق بالإعتداء على هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح، وإثارة الهرج والتشويش والقتل والسلب بالتراب التونسي، وذلك بناءً على المادة 72 من المجلة الجزائية.
وقد أشار إلى أن هذه التهم تم توجيهها للمرزوقي بناءً على خطاب نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال ندوة أقيمت في الخارج، حيث دعا المتهم خلالها للتحرك والاحتجاج ضد مؤسسات الدولة بهدف تغيير نظام الحكم.
كما أكدت أيضاً إذاعة موزاييك التونسية الجمعة بأن المحكمة الابتدائية في تونس قضت بسجن المرزوقي مع النفاذ العاجل.
ويعد هذا الحكم الثاني الصادر بحق المرزوقي الذي يقيم في باريس، حيث سبق وأن صدر حكم غيابي عليه في عام 2021 بالسجن لمدة أربع سنوات.
ويذكر أن المرزوقي قد تولى رئاسة تونس منذ عام 2011 حتى 2014، ويعتبر من أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيد، الذي أقال الحكومة وحل البرلمان، وبدأ بتنفيذ سلسلة من المراسيم في عام 2021.
وكان قيس سعيد قد أغلق البرلمان وعزل الحكومة في 2021 ثم لاحقا بدأ الحكم بمراسيم، في خطوة وصفها المرزوقي وقادة المعارضة الرئيسيون بأنها انقلاب، وقد نفى قيس سعيد الذي كرس سلطاته الجديدة في استفتاء 2022 على دستور جديد، أن تكون أفعاله انقلابا وقال إنها ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الفوضى، وقد تم القبض على معظم زعماء المعارضة منذ العام الماضي، بمن فيهم راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة، وعبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر.
ومنذ العام الماضي فقد دخل السجن جوهر بن مبارك وخيام التركي وغازي الشواشي وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج، وهم شخصيات معارضة بارزة بشبهة بالتآمر ضد أمن الدولة، وتتهم المعارضة وجماعات حقوق الإنسان قيس سعيد بتكميم الصحافة وفرض حكم استبدادي، وتقول إن تغييراته الدستورية هدمت الديمقراطية، ويرفض سعيد هذه الاتهامات ويتهم منتقديه بالمجرمين و الخونة والإرهابيين.
