في خطوة استباقية للحد من ممارسات تجار العمالة الوافدة في الكويت فقد قرر” مجلس إدارة القوى العاملة” ووفق ما وجدوا من حالات كثيرة لتغير المسميات الوظيفية، مثال حالات دخلت الأراضي الكويتية بهدف العمل في المهن من الدرجة الثانية وبعد قليل من الشهور قاموا بتغيرات المهنة للمهن من الدرجة الأولى بمثال بدل مهنه طباخ لمهنه مدرس أو عامل لمهنه من الدرجة الأولي.
وبناءا على ما ورد فقد تقرر تطبيق قرار منع تغيير المهنة للوافدين، ويرجع ذلك القرار لاكتفاء السوق المحلي الكويتي من المهن الدرجة الأولى لذا يسعى لاستقدام عمالة بما يتناسب مع سوق العمل المحلي واحتياجاته من كوادر عمالية محترفة، يذكر أن الكويت سبق ومنعت استقدام عمالة من ذوي الشهادات الجامعية لدون سن الثلاثون حتى يكون المستقدم ملماً بالخبرة الكافية للمجال ما استقدم من أجلة.
استشهد القائمون على القرار بالحالات العديدة والتي تمنح التأشيرة الكويتية بناءً على خبراتهم الفنية وليس على شهادتهم العلمية وقاموا بتغير المهنة من عامل إلى أي مهنه أخرى بحسب الشهادة الجامعية الحاصل عليها وهو بذلك يكون سبب الاستقدام غير متوفر وهو المهنة المطلوبة التي استقدم العامل بسببها.
وبشأن المستقدمين الحالين والذين تم بالفعل تغير المسمى الوظيفي لهم وفق الشهادة الدراسية من عامل إلى مدرس على سبيل المثال لم يتخذ في شأنهم قرار حسمي حتى تلك اللحظة من لغي الاستقدام أو الاستمرار بالمهنة الجديدة.
