اكد “جوني القرم” وزير الاتصالات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية أن المساس بالمرفق العام خط أحمر، مشددًا أن هناك العديد من المباحثات لصنع طرق قانونية من أجل معالجة أزمة الإضراب المتواجدة بين العديد من العاملين في قطاع الاتصالات وبالتحديد في شركتي الاتصالات الخلوية المملوكتين لدولة لبنان.
جاءت تلك التنبيهات والتلميحات مباشرة مقابلة وزير الاتصالات اللبناني اليوم الثلاثاء، مع رئيس الحكومة “نجيب ميقاتي” في السراي الكبير مقر الحكومة بمدينة بيروت، للتشاور في ما يجرى من إضرابات عديدة في قطاع الاتصالات.
وبالنسبة لما يتعلق بالزيادات التي ينوه عنها العاملون بقطاع الاتصالات، ركز جوني القرم خلال مناقشته أن الشركات لا تستطيع أن تتحمل أي زيادة في الأعباء، زيادة على أن الوزارة غير مؤهلة لتغيير أي قرار في الوقت الحالي سواء بخصوص الرواتب أو تعديل تعرفة الاتصالات لتكون بالعملة الأجنبية الدولار، مبينًا أن المقابلة تتطرق إلى ضرورة استمرارية المرفق العام والآلية التي يمكن ان تتبعها.
واكد مُضيفًا، أن المشكلة الرئيسية تتمحور حول الموظفين ليسوا جميعا على رأي واحد، معتبرا أن ما تقوم به النقابة في الوقت الحالي من إضراب إجراء ليس صحيح، منوهًا إلى أن الموضوع يتطلب معالجة مع بحث الوسائل القانونية التي من المتاح إتباعها.
ولوح إلى أن شركة “تاتش” من إحدى الشركتين اللتين تقدمان خدمات الاتصالات الخلوية والإنترنت ليس لها أي دور في الإضراب، أما بالنسبة لشركة “ألفا” الشركة الأخرى فتجري إضرابا وتقوم بالضغط على شركة “تاتش” لتساهم معها.
القرم يعمل على الحفاظ على قطاع الاتصالات
وتجدر الاشارة إلى أن القرم كان مندهشًا ” إن رواتب موظفي الشركتين هي بحدود 2500 دولار يتقاضون منهم الربع نقدي وفي الوقت القريب سو يأخذون المبلغ المتبقي على 15 ألف ليرة، أيضًا لديهم تأمينًا من الدرجة الأولى لهم ولجميع أفراد أسرهم بالدولار النقدي، كما تدفع لهم قيمة الأدوية كاملة، أيضًا يمتلكون مساعدات مدرسية تصل إلى ثماني آلاف دولار على كل طفل، بينهم 20% دولار نقدي”، منبهًا على أنه يريد الحفاظ على القطاع في ظل عدم استطاعته على الأعباء الزائدة.
وفي وقت سابق نفذت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي دعوتها لإضراب مفتوح عن العمل ساهم فيه عدد من العاملين للمطالبة بدولرة الرواتب والحصول عليها بالكامل بالدولار النقدي، إضافة على وضع عقود عمل جماعية والحصول على مميزات جديدة بعد فرض ضرائب حالية عليهم في الموازنة التي الآن قيد التنفيذ في منتصف الشهر السابق.
وجدير بالذكر أن خدمات الاتصالات المحمولة لم تتأثر بالإضراب إلى وقتنا الحالي، وسط مخاوف من تأثير متوقع خلال الفترة القريبة القادمة وبالأخص مع توقف خدمات الشحن وسداد الفواتير النقدية، وتعمل الجهات المختصة جاهدة لحل المشكلة ورجوع الأمور لطبيعتها مرة أخرى.
