كشف مجلس القضاء الأعلي في العراق مفاجأة من العيار الثقيل عن سرقة ملياري دولار ونصف من أموال الضرائب، ليصدر على الفور مذكرة قبض بحق المشتبه بتورطه في سرقة الأموال، ويمر العراق بأزمات متتالية منذ سقوط الرئيس الراحل صدام حسين وعزو العراق ولا يزال حتى الآن يحاول التعافي.
وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء في بيان له أن محكمة الكرخ المختصة بقضايا النزاهة سبقت وأن تلقت بلاغًا 21 أغسطس يضمن تورط شبكة على صلة بأصحاب النفوذ في العراق وترتكب أعمال مخالفة للقانون من أجل التلاعب بمبالغ الأمانات الجمركية والضريبة وقررت المحكمة بتاريخ 21 /8 /2022 إيقاف صرف الأمانات بموجب الكتاب المرقم 2375 المؤرخ 21/8/2022 الموجه إلى مكتب وزير المالية في حينها.
اختفاء مليارين ونصف المليار دولار من أموال الضريبة العامة
وعلى الفور فتحت الحكومة العراقية تحقيقات موسعة حول اختفاء ملياري ونصف المليار دولار من أموال الضرائب العامة، وعلى الرغم من فتح تحقيقات موسعة إلًا أن هناك صدمة تسيطر على الجميع من هول الرقم
وذكرت الوكالة العراقية الرسمية أن رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي أمر بالتحقيق الفوري في القضية والقبض على المتورط في القضية مع صرف الأمانات الضريبية في وزارة المالية.
استقالة وزير المالية
وكان وزير المالية علي عبدالأمير علاوي قدم استقالته بشكل مفاجئ في أغسطس الماضي من الحكومة العراقية، احتجاجا على انتشار الفساد في مفاصل الدولة، ومنذ تولى حكومة الكاظمي المسؤولية في 2020 اتخذت مجموعة من الإجراءات الصارمة لمحاربة الفساد، وشرعت الإجراءات الداخلية لتحجيمه، لكن يرى مراقبون أن الفساد توغل في جميع مفاصل الدولة ويحتاج إلى إرادة قوية ومتابعة.
وتوضح الإحصائيات الصادرة عن هيئة النزاهة اتهام نحو 11 ألف و605 مسؤولين، بينهم 54 وزيرًا، في قضايا متعلقة بالفساد العام الماضي.
