لا يستطيع أحد أن ينكر أن جمهورية مصر العربية تمر هذه الأيام بأزمة اقتصادية كبيرة، هذه الأزمة أدت إللا ارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات، وفي الوقت نفسه ظل مرتب الموظف والعامل المصري كما هو لا يزيد شي، وأصبح الموظف المصري في هذه الأيام يعاني الأمرين من ارتفاع الأسعار وعدم قدرته على تلبية احتياجات أسرته، وذلك لأن المرتب الذي يحصل عليه غير كافي ولا يتناسب نهائياً مع الارتفاع الكبير في الأسعار، وبدأت هناك الكثير من الأصوات تعلو وتنادي بضرورة زيادة المرتبات حتى تتماشي هذه المرتبات مع ارتفاع الأسعار.
وفي خبر نزل كالصاعقة على معظم معلمين جمهورية مصر العربية تم تداوله خلال الأيام القليلة الماضية على الكثير من مواقع الأخبار وشبكات التواصل الاجتماعي مفاده بأن الحكومة سوف تقوم بداية من شهر مارس الحالي بخصم مبلغ 300 جنيها من راتب جميع المعلمين، وبالفعل قامت مصادر من داخل وزارة التربية والتعليم بتأكيد صحة هذا الخبر، كما أكدت بعض المصادر بأنه تم بالفعل إرسال فاكسات إلى بعض المديريات بهذا القرار.
وقد أكدت المصادر أن السبب في هذا الخصم هو ارتفاع نسبة التأمين الاجتماعي والمعاشات مع الرجوع لكادر 2015 بدلاً من كادر 2016، وهذا ما جاء بناءاً على قانون الأحوال المدنية الصادر لعام 2015، كما أكدت هذه المصادر أن هذا الخصم لن يكون في شهر مارس فقط بل في جميع الشهور، وبالفعل تم وصول هذه التقارير والفاكسات إلى بعض المديريات مثل مديرية (6 أكتوبر) ومديرية (المنيا) وغيرها من المديريات.
