عصفت أزمة النفط مؤخراً بعدد من الدول الخليجية وعلى رأسها بلا شك المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى رفع الدين السعودي بشكل كبير وغير معهود على المملكة عبر تاريخها أضف إلى ذلك حالة الحرب التي تعيشها منذ تواجدها على الساحة السياسية والعسكرية في اليمن، هذا بالإضافة إلى ما يُشاع عن مساندة المملكة للمعارضة السورية، والمعونات والتي أعطتها للنظام المصري على مر الأربع سنوات الأخية والتي تخطت قيمتها طبقاً لمصادر رسمية 10 مليار دولار.
في ظل كل ذلك بدأت الحكومة السعودية تقترض من الداخل وتعرض سندات دولية بالدولار، وبدأ الدين الداخلي يتزايد في السنوات الثلاثة الأخيرة، حيث كان في أواخر عام 2014 نحو 11.8 مليار دولار، وهي قروض داخلية ثم بدأ في التزايد حيث بلغت قيمته في أواخر عام 2015 نحو 37.9 مليار دولار، بزيادة كبيرة عن العام السابق له ليتضاعف بما يساوي ثلاثة الأضعاف تقريبا.
الدين السعودي يتضاعف
وفي أواخر عام 2016 تضاعف الدين بشكل ملحوظ ليصل إلى 84 مليار دولار تقريباً، لتعلن السعودية بشكل رسمي أن ديونها الداخلية بلغت 93 مليار دولار وبرغم ذلك تظل المملكة العربية هي أقل دول العالم من ناحية ديونها، إلا أن ما يثير القلق هو ميزانية عام 2017، والتي ظهر فيها العجز في الموازنة العامة قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار)، وبدأت مؤسسة النقد السعودي تفقد من احتياطي النقد الأجنبي لديها مع هبوط أسعار النفط بشكل ملحوظ في العامين الأخيرين.
