تحقق الحكومة التونسية نجاحًا ملحوظًا في تسديد خدمة الدين الخارجي حيث تمكنت من سدّ 81 بالمئة من الديون وذلك بنهاية أكتوبر الماضي، وقد تم تسديد أقساط القروض الخارجية التي كانت مستحقة في عام 2023، وذلك على الرغم من الصعوبات التي تواجهها الحكومة في الوصول إلى الأسواق المالية الدولية وتعثر الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي وهو أحد أهم الممولين.
وقد أفادت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية خلال جلسة عامة في البرلمان لمناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لعام 2023 بأنه تم تسديد مبلغ 500 مليون يورو من رأس المال المدين و33 مليون يورو من الفوائد وهو ما يعادل حوالي 1900 مليون دينار تونسي من قرض سابق وفق تصريحها.
ومن جهة أخرى فقد أوضحت نمصية أن الزيادة في الاقتراض الداخلي جاءت نتيجة عدم حصول تونس على القروض الخارجية المبرمجة سابقًا، وأشارت إلى أن وزارة المالية مضطرة للبحث عن تمويل لخزينة الدولة على الرغم من أن نسبة الفائدة في السوق الداخلية تكون مرتفعة وتتجاوز في بعض الأحيان فوائد الاقتراض الخارجي.
وقد أكدت أن الحكومة تسعى للحفاظ على مكانة تونس في الأسواق الداخلية والخارجية والوفاء بالتزاماتها المالية رغم التحديات التي تواجهها.
وقد أشارت الوزيرة إلى أن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي قد انخفض بعد التسديد حيث بلغ 25 مليار دينار تونسي بعد أن كان عند مستوى 26.7 مليار دينار تونسي.
وفي سياق آخر فقد أفادت الوزيرة التونسية بأن إنتاج القطاع الزراعي الذي يساهم بنسبة 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض بنسبة 8.7 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنةً بنفس الفترة في عام 2022.
وقد أكدت وزيرة المالية التونسية أن تراجع الإنتاج الزراعي ساهم بشكل رئيسي في تقليص نسبة النمو لعام 2023 إلى 0.9 بالمئة، بدلاً من التوقعات التي كانت تشير إلى تحقيق نمو بنسبة 2.3 بالمئة.
وقد أشارت الوزيرة أيضًا إلى أن مراجعة سعر برميل النفط في قانون المالية التعديلي لعام 2023 تمت بتخفيضه من 89 دولارًا إلى 83 دولارًا، وذلك نظرًا لتطور مستويات أسعار النفط الخام خلال النصف الثاني من عام 2023 وانخفاض مخزونات النفط العالمية إلى 94 دولارًا للبرميل في سبتمبر 2023.
