أعربت الجزائر يوم الجمعة عن قلقها العميق وبالغ أسفها بعد قرار المجلس العسكري الحاكم في مالي بإنهاء الاتفاق المبرم في عام 2015، الذي كان يهدف إلى تحقيق السلام والمصالحة داخل البلاد.
وقد أعربت الجزائر عن استيائها من تصرف السلطات في مالي وعدم احترامها لاتفاق السلام الذي نشأ عن جهود الوساطة الجزائرية.
وقد أكدت الجزائر في بيان صادر عنها ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية، بأنها تشعر بقلق كبير إزاء هذا القرار، وتشير إلى خطورته على مالي نفسها وعلى المنطقة بأكملها التي تسعى لتحقيق السلام والأمن، بالإضافة إلى المجتمع الدولي الذي بذل جهودًا كبيرة لدعم مالي في عودتها إلى الاستقرار من خلال عملية المصالحة الوطنية.
وكان الحكام العسكريون في مالي قد أعلنوا مساء الخميس بإنهاء الاتفاق الرئيسي للسلام بأثر فوري، بعد شهور من المواجهات العدائية بين الحركات المسلحة الأزوادية والجيش.
عناصر مسلحة من حركة أزواد الانفصالية
وقد ذكر المتحدث باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايغا في بيان تلفزيوني بأن المجلس العسكري يعزو قراره بإنهاء الاتفاق إلى تغير مواقف بعض الجماعات الموقعة والأعمال العدائية التي قامت بها الوسيطة الرئيسية الجزائر.
وقالت السلطات العسكرية في بيان على التلفزيون الرسمي إنه لم يعد من الممكن الاستمرار في الاتفاق بسبب عدم التزام الموقعين الآخرين بتعهداتهم في الاتفاق.
وكانت قد تعهدت تنسيقية الحركات الوطنية الأزوادية والتي تُقاتل ضد الجيش المالي، باستمرارها في القتال وتوسيع جبهاته وذلك رغم خسارتها معقلها في إقليم أزواد شمال البلاد، وهو مدينة كيدال التي استعاد الجيش السيطرة عليها في نوفمبر الماضي.
ويذكر أن الجيش قد أعلن في 14 نوفمبر سيطرته على المدينة التي دارت فيها وحولها معارك ضارية بينه وبين تحالف من الحركات الأزوادية الساعية للانفصال بالإقليم أو الحصول على الحكم الذاتي.
وقد سبق للحركات الأزوادية (التي تتكوّن من الطوارق في معظمها بجانب عرب والمنطوية تحت الإطار الاستراتيجي الدائم) بتوقيع اتفاقٍ للسلام مع الحكومة عام 2015 بوساطة جزائرية وذلك بعد حرب بين هذه الحركات والجيش بدأت عام 2012 سعت خلالها للانفصال بأزواد.
وبعد انسحاب القوات الفرنسية من مالي العام الماضي، ثم بدء انسحاب قوات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (مينوسيما) من أزواد، فقد تجددت المعارك بين حركات (الإطار الاستراتيجي) والجيش المالي، بدايةً من أغسطس حتى معركة كيدال في نوفمبر.
وأضاف البيان الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية بأن الجزائر لم تتراجع يومًا عن جهودها لتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، وأنها عملت بإخلاص وحسن نية وتضامن ثابت تجاه مالي الشقيقة.
وقد اعتبر البيان بأن الأسباب المذكورة لإنهاء الاتفاق لا تتوافق مع الواقع ولا تعكس الحقائق.
ويُذكر أن الجزائر كانت الوسيط الرئيسي في جهود إحلال السلام في شمال مالي بعد التوقيع على الاتفاق في عاصمتها في عام 2015 بين الحكومة مالي والجماعات المسلحة الطوارق، وقد دعا اتفاق الجزائر إلى دمج المسلحين السابقين في الجيش المالي وتوفير حكم ذاتي أكبر لمناطق البلاد.
وعلى الرغم من إعلان مالي عن إنهاء الاتفاق إلا أن الجزائر أكدت استمرار جهودها وتفانيها في دعم عملية السلام والمصالحة في مالي.
